نقص الأدوية يعصف بالمرضى في تونس وسط استفحال الأزمة السياسية

يواجه المرضى في تونس أزمة نقص وفقدان العديد من الأدوية لا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وتشهد الأزمة تفاقما مستمرا سواء في الصيدليات الخاصة أو في صيدليات المستشفيات.

 بعض التونسيون اضطروا للبحث عن طرق بديلة للعثور على الدواء.  ويظهر من خلال الصور المتداولة للصيدليات في تونس فراغات في رفوف الصيدلية، الكثير من الأدوية غير متوفرة، من بينها الأنسولين، أدوية الصرع والسرطان، حتى دواء 'الإيفرالغون' لخفض الحرارة لدى لأطفال غير متوفر، وأغلب الأدوية المفقودة ليس لها بديل من الأدوية المصنعة في تونس'، هكذا وصف لفرانس24 نبيل قن صاحب صيدلية في محافظة المنستير في تونس أزمة نقص الأدوية في البلاد.  كما اضطر تونسيون آخرون للاستنجاد بأقاربهم في الخارج لتأمين الأدوية وإرسالها إليهم، فصفحة تونسيزيان أون فرانس 'Tunisiens en france' تنشر فيها يوميا، تقريبا، نداءات البحث عن أشخاص قاصدين تونس ليتم إرسال الأدوية معهم.

وفي وقت سابق صدق الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الخميس بقصر قرطاج، قانون المالية للسنة الإدارية 2023. وتطرق الرئيس خلال الاجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، للقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام في البلاد، كما أكد سعيد على ضرورة التصدي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخم. وأشار إلى أن القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي كل المرافق بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع.

ووقّع الرئيس، بالمناسبة، الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة 'فداء' المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الغارقين في الفساد حتى النخاع يسعون إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، ولا بد من تطبيق القانون عليهم.

الازمة الاقتصادية في تونس

قيس سعيد يجتمع برئيسة الحكومة التونسية

وخلال إشرافه على اجتماع رفيع المستوى بحضور رئيسة الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية وقيادات أمنية، قال قيس سعيد: 'الغارقون في الفساد حتى النخاع يسعون إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، ولا بد من تطبيق القانون عليهم'. وأضاف: 'ضرب مؤسسات الدولة والتطاول على رموزها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارج'. وتابع: 'هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر و هؤلاء لا يمكنهم الافلات من العقاب والجزاء في إطار القانون'. وأردف سعيد: 'لا مجال ان يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها، ومن يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي سيتحمّل مسؤوليته كاملة'.

ويوم الاثنين الماضي، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن انطلقت من اتحاد الشغل لكنها لم تكتمل بعد. وخلال حلقة نقاش من تنظيم قسم المرأة والشباب العامل بالاتحاد العام التونسي للشغل، معلقا على نتائج الانتخابات أعلن الطبوبي، أن المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن انطلقت من اتحاد الشغل 'ولكنها ما زالت في طور التشاور مع بقية المنظمات الوطنية'، وفق تعبيره.

وأضاف الطبوبي: 'تأملت أن يلتقط الرئيس التونسي قيس سعيد اللحظة وأن يخاطب الشعب التونسي معتذرا بأن الرسالة وصلت من الشعب وأن يعلن تراجعه خطوات إلى الوراء... لكبر حينها سعيد في أعين الناس لأن ادراك الخطأ وتصويبه من شيم الكبار وليس استصغارا للحاكم، ولكن هذا يتطلب عقلا سياسيا راجحا'.  ووصف تنظيم دور ثان من الانتخابات رغم 'النتائج الهزيلة' في الدور الأول بـ'مثابة من ارتطم بالحائط.. ثم واصل الدخول في الحائط'.