عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم، عن تحذيره لشعب المملكة المتحدة من أن المشاكل التي عانت منها البلاد، لن تختفي في عام 2023.
وجاءت تصريحات ريشي سوناك في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة.
واتخذ رئيس وزراء بريطانيا نبرة كئيبة خلال الخطاب، معترفًا أنه كان 'عاما صعبا' على البلاد.
ريشي سوناك
مشاكل العام الجديد
وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'، فقد أوضح سوناك، بقوله 'لن أتظاهر بأن كل مشاكلنا ستختفي في العام الجديد'.
كما تابع بقوله 'لكن عام 2023 سيمنحنا الفرصة لعرض أفضل ما في بريطانيا على المسرح العالمي... الدفاع عن الحرية والديمقراطية أينما وجدناها تحت التهديد'.
العملية العسكرية الروسية
وتطرق رئيس الوزراء البريطاني خلال تصريحاته، إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث أوضح أن ' لها تأثير اقتصادي عميق في جميع أنحاء العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده'.
فيما أضاف بقوله ' وأعلم الآن أن الكثير منكم قد شعر بهذا التأثير في المنزل، لهذا السبب اتخذت هذه الحكومة قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والديون، وبسبب تلك القرارات تمكنا من مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في مواجهة ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة'.
وخلال خطابه بمناسبة العام الجديد، وعد ريشي سوناك أن 'أفضل ما في بريطانيا' سوف يتم عرضه خلال الأشهر المقبلة، متعهدا بمواصلة دعم أوكرانيا وتتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو المقبل 'كقوة موحدة للبلاد'.
الاقتصاد البريطاني
تمر المملكة المتحدة بوضع اقتصادي هو الأصعب منذ عقود طويلة، هذا التوصيف بات محل إجماع بين الحكومة والمعارضة والخبراء الاقتصاديين والمواطن البريطاني، الذي يشعر بثقل هذه الأزمة على وضعه المعيشي.
كما أن حكومة ريشي سوناك -التي كان يُعَوّل عليها لإيجاد حلول اقتصادية تخرج البلاد من هذه الأزمة- اختارت نهج سياسة تقليص الإنفاق الحكومي والرفع من المداخيل الضريبية، لتكون سياسة تقليدية للتحكم في عجز الميزانية ومواجهة التضخم.
وقد واجهت هذه السياسة كثيرا من الانتقادات، آخرها ما صدر عن 'مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية' (CEBR)، الذي يتخذ من لندن مقرا له ويعد من أهم مراكز الأبحاث الاقتصادية في البلاد وأكبرها، إذ تتوقع المؤسسة البحثية أن خطة سوناك سيكون لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد البريطاني، كما أنها ستزيد الضغط على الطبقة المتوسطة البريطانية عن طريق إثقالها بالمزيد من الضرائب.
ركود وتراجع
تقوم خطة الحكومة البريطانية -التي أعلنتها نوفمبر الماضي- على تقليص الإنفاق الحكومي بنحو 30 مليار جنيه إسترليني، والزيادة في المداخيل الضريبية بأكثر من 24 مليار جنيه إسترليني ابتداء من سنة 2025، واختيار هذه السنة ليس عبثا، بل له دوافع سياسية، ذلك أنها سنة الانتخابات العامة، مما يعني أن الحكومة المقبلة -التي على الأغلب ستكون حكومة من حزب العمال- ستكون أمام مأزق حقيقي.
وتوقع مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية أن يتعرض الاقتصاد البريطاني للانكماش على الصعيد العالمي، وبعدما كان المركز نفسه يتوقع أن يتجاوز الاقتصاد البريطاني نظيره الألماني سنة 2050 ليصبح الأكبر في أوروبا، قبل أن يتراجع عن هذا التوقع، ليخلص إلى أن سياسة رفع الضرائب ورفع أسعار الفائدة 'ستكون تبعاتها سلبية على نمو الاقتصاد البريطاني خلال العقود المقبلة'.
وستدفع الأسر البريطانية الثمن غاليا جراء هذه السياسة، حيث توقعت دراسة لمكتبة مجلس العموم البريطاني أن هذه السياسة ستؤثر على دخل كل الأسر البريطانية، فمثلا الأسرة التي تجني 60 ألف جنيه إسترليني سنويا، سوف يتراجع مدخولها خلال 10 سنوات ليصل إلى نحو 40 ألف جنيه إسترليني، وفي المتوسط سوف يتأثر مدخول كل أسرة بريطانية بنحو 8 آلاف جنيه إسترليني خلال العقد المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
