في تطور جديد يتعلق بالملف الفلسطيني والصراع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن جزءا من معارضة بلاده للخطوة الفلسطينية المتعلقة بمحكمة العدل الدولية، يعود إلى إدراكها أن ذلك يمكن أن يؤدي لزيادة التوترات. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية برايس في مؤتمر صحفي: 'لقد دأبنا على معارضتنا الشديدة لطلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل'، مشيرا إلى 'أننا تحدثنا عن ذلك من قبل، بما في ذلك الأسبوع الماضي. نعتقد أن هذا الإجراء له نتائج عكسية، ولن يؤدي إلا إلى ابتعاد الأطراف عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه'.
وشدد برايس على 'أننا نسعى مع كلا الجانبين إلى اتخاذ خطوات لتقريبهما من حل الدولتين المتفاوض عليه'، مذكرا أن الولايات المتحدة 'واصلت توضيح النقطة التي مفادها أن الإجراءات الأحادية التي تهدد قابلية حل الدولتين للحياة، والإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي فقط إلى تفاقم التوترات، بأنها ليست في مصلحة حل الدولتين المتفاوض عليه'.
ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن العقوبات الإسرائيلية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا ردا على تحرك الفلسطينيين، ومن بينها اقتطاع جزء من أموال السلطة الفلسطينية، تعتبر أيضا إجراء أحادي الجانب، أجاب برايس: 'من العدل أن نطلق عليها ردا أحاديا. لقد ثبطنا الفلسطينيين علنا من المضي قدما في طلب رأي محكمة العدل الدولية، هذا لأننا لم نكن نريد أن نرى التوترات تتفاقم'.
وأكد: 'نجري محادثات خاصة مع شركائنا الإسرائيليين أيضا. من الواضح أن هذه الخطوات أدت إلى تفاقم التوترات، وهذا ليس في مصلحة حل تفاوضي طويل الأمد'، مضيفا: 'لقد أوضحنا أيضا أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بأمن وأمان. إنهم يستحقون تدابير متساوية من الحرية والكرامة والعدالة والازدهار أيضا. وسنستمر في تشجيع جميع الأطراف على الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد قابلية حل الدولتين'. وكان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أعلن قبل أيام أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.
مندوب فلسطين يتحدث عن اجراءات محكمة العدل الدولية
وأعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم. وفي حديث لـ 'صوت فلسطين'، قال منصور إن 'الخطوة التالية بعد اقرار الجمعية العامة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية لأخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الأسبوع المقبل حول جمع المواد والوثائق والدراسات التي تجمعها الدائرة لتزويدها لها، بعد أن يبعث الأمين العام للامم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه'.
وأضاف منصور أن 'محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل إحتلال أرضنا وحرمان شعبنا من حقوقه وكل ما هو متعلق بالاستيطان والضم وهدم المنازل'. وأشار إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة أواخر الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
