كشفت الحكومة الفرنسية اليوم، عن اقتراح برفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا.
رئيسة وزراء فرنسا
وجاء الاقتراح على لسان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، حيث أكدت أن ذلك يعد أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وأفادت رئيسة الوزراء الفرنسية بقولها أن “سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا 3 أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030”، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وتابعت إليزابيث بورن بقولها أن “أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين.. نريد الرد عليها وإقناعهم”.
كما عبرت رئيسة الوزراء الفرنسية عن استعدادها “لمواصلة تطوير” الإصلاح، وذلك من خلال “بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة”.
والجدير بالذكر أن النقابات المهنية ترفض هذا الاقتراح، و تعتبره في غير صالح المواطنين، وعلى إثر ذلك تنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير الجاري، احتجاجاً على هذه الخطة.