كشف مكتب النائب العام في ليبيا عن حبس شخصين بتهمة خطف فتاة عشرينية وإرغامها على خلع ملابسها وتصويرها عارية شرق مدينة مصراتة. وقال المكتب في بيان، إن النائب العام وجه بممارسة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة بشأن الواقعة وتتبع المتهمين بارتكاب الواقعة وضبطهم وتحديد محل وجود المجني عليها. وبناء على هذه التعليمات، بدأ منسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام في تقديم المعلومات اللازمة حيث ترتب عن ذلك إظهار بيانات المشتبه بهم، ثم ضبط أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة اثنين منهم. وأشار البيان إلى تولي وكيل النيابة بنيابة غرب مصراتة الابتدائية مهمة استجوابه المتهمين ثم أمر بحبسهما احتياطيا واتخاذ ما يكفل معالجة آثار الجرم على المجني عليها.
المطالبة بالإفراج عن مهاجرين سوريين محتجزين في ليبيا
دعت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليـبيـا، بالإفراج الفوري عن 20 مهاجراً سورياً، من بينهم 4 أطفال قصّر مسجونين في سجن «جود دائم» بمنطقة الزاوية التابع لوزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وكانت منظمات حقوقية ليبية عديدة، قالت إن المهاجرين السوريين الموقوفين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي؛ اعتراضاً على ظروف سجنهم التي وصفوها بأنها «سيئة»، كما اشتكوا من «انتشار الأمراض، وعدم توفر الطعام والمياه الصالحة للشرب».
وأوضح أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الجمعة)، أن المهاجرين المسجونين قُبض عليهم بالقرب من مدينة زوارة (غرب ليبيا) في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ووجهت النيابة العامة لهم تهمة الإقامة في ليبيا من دون إذن من الجهات المختصة، والسعي إلى الهجرة غير المشروعة إلى إيطاليا عبر البحر.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية بأن محكمة العجيلات الابتدائية سبق وأصدرت حكماً بحق المهاجرين المحبوسين يقضي بترحيلهم بعد دفع غرامات مالية، «فسارع أقارب لهم بتسديد الغرامات المقررة».
مهاجرون سوريون مضربون عن الطعام
وقالت اللجنة الوطنية ومنظمات حقوقية ليبية أخرى، من بينها منظمة «بلادي لحقوق الإنسان»، إن المهاجرين السوريين المُضربين عن الطعام دخلوا ليبيا بجوازات سفر رسمية وأختام دخول إلى ليبيا عبر مطار بنغازي بشرق ليبيا، عبر إحدى شركات الطيران الخاصة، لكن «السلطات الأمنية في غرب البلاد لا تعترف بختم الدخول على جوازات الوافدين عن طريق مطار بنينا الدولي». وأرجع حمزة هذا الأمر إلى «هشاشة الدولة، والانقسام السياسي الذي يدفع ثمنه المستضعفون من المهاجرين البسطاء». وقال إنهم «قدموا من بلاد تعاني حالة نزاع مسلح، وهناك تهديد وخطر عليهم، يستوجب تأمين حياتهم، وبالتالي يجب الإبقاء عليهم في ليبيا إلى حين نقلهم إلى بلدان المقصد، خاصة أن أغلبهم من طالبي اللجوء».
وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، قال إن «احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ليبيا ليس حلاً»، معتبراً أن «الوضع هناك لا يزال غير مقبول، من حيث انتهاكات حقوق المهاجرين».