ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم.
وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة 'قرار' أن الحكم الذي أصدرته أعلى هيئة قانونية في تركيا، جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض.
حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية لا يعترفان بالدستور
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151 الواردة في القانون رقم 703، وهما فقرتان تتيحان لأردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي.
ونُشرت تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، فيما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.
من جهته قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على الحكم: 'سيد أردوغان كل ما فعلته أبطلته المحكمة الدستورية'.
وأضاف، حسبما نقل عنه موقع 'خبر تورك'، أن سبب قرار المحكمة هو أن حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، لا يعترفان بالدستور.