قانون لإسقاط الجنسية التركية عن مزدوجي الجنسية المجندين في الجيش الإسرائيلي

وافق البرلمان التركي على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب 'هدى بار' الكردي، بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي بحربه على غزة.

ويشتمل مقترح القانون أيضا على 'مصادرة أملاك مزودجي الجنسية المشاركين في الإبادة الجماعية في غزة ضمن صفوف جيش الإسرائيلي'، وفق صحيفة 'بني شفق'.

التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

ونال مشروع القرار تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.

ويهدف مشروع القانون إلى 'تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية'. وفي هذا الصدد طالب زكريا يابيجي، رئيس حزب 'هدى بار' الكردي المحافظ، بـ'تخويل الحكومة برفع الدعاوي القضائية بحق المتورطين في المجازر الجماعية بدلا من وزارة العدل'، مشيرا إلى أن 'وسائل الإعلام ذكرت وجود حوالي 4 آلاف تركي من مزدوجي الجنسية يشاركون جيش الاحتلال الإسرائيلي في المجازر الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين'.

وأضاف يابيجي أن 'العدد الحقيقي لمزدوجي الجنسية المؤيدين للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال أعلى مما ورد في الإحصائيات، ولا يمكن السكوت عمن يشارك في جرائم الحرب ويعود إلى تركيا لمتابعة حياته بشكل طبيعي، وكأنهم لم يرتكبوا شيئا'. في حين اعتبر نائب رئيس حزب 'هدى بار' محمود شاهين أن 'الموافقة على مناقشة مشروع القانون تعد خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على المشروع'. وأكد شاهين أن 'الحزب لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة، في وقت يشارك بعض حاملي الجنسية التركية في هذه الجرائم ويفتخرون بها'.