في بيان مشترك أصدرته 40 منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني، من بينها منظمة العفو الدولية، دعت المنظمات السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وذلك قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض ديسمبر المقبل. وتُعدّ حقوق الإنسان وتعزيزها في العصر الرقمي من أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى السنوي المختص بالسياسات العامة الرقمية، والذي سيُعقد في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024. وسلطت المنظمات الضوء على النفاق المتمثل في استضافة السعودية لمثل هذا الحدث بينما تواصل اعتقال الأفراد، وإخفاءهم قسرًا، وترهيبهم لإسكاتهم.
نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل بداية منتدى حوكمة الإنترنت لتثبت جديتها في التخفيف من حملتها القمعية ضد حرية التعبير، وعليها أن تستغل هذا الحدث كفرصة لتنفيذ إصلاحات حقيقية، بدلًا من استخدامه كجزء من حملة دعائية لتلميع صورتها”. “لتبرهن أن استضافتها للمؤتمر حول مستقبل الإنترنت ليست مجرد عملة دعائية فارغة، يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت، قبل بدء منتدى حوكمة الإنترنت”. وأعرب العديد من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يشاركون عادةً في المؤتمر السنوي، عن قلقهم البالغ بشأن السفر إلى السعودية للمشاركة هذا العام، وذلك خشيةً من الاعتقال، أو المضايقة، أو المراقبة، نظرًا لتاريخ السعودية الطويل في قمع المعارضين واعتقالهم. وتدعو منظمة العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى مطالبة السلطات السعودية بتقديم ضمانات علنية بعدم منع أي شخص من دخول البلاد للمشاركة في المؤتمر. كما تطالب المنظمة بأن تكفل السلطات عدم تعرض المشاركين لأي مضايقات، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة، وضمان حرية التعبير لجميع المشاركين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
