أُدرجت لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي قائمة خاصة تضم الدول الخاضعة للتدقيق من قبل المجموعة، للنظر في مكافحة الجرائم المالية.
وكان وسيم المنصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد أشار قبل أيام إلى أن "اللائحة الرمادية" لـ "فاتف" وإدراج الدول فيها يتم نتيجة لبعض المعايير.
وأشار المنصوري في تصريحات خلال أغسطس الماضي أن الإدراج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون بمثابة ضربة قوية أخرى للبلد الذي يئن تحت وطأة تدهور مالي منذ 2019، إذ لا يزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى أغلب مدخراتهم قبل الأزمة ويتجنب الكثير من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.