أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ 'حكم القتل' بحق مواطنين، بعد إدانتهما بارتكاب أفعال تندرج ضمن 'خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية'. وأوضح بيان للداخلية السعودية، أن المتهمين 'أدينا بخيانة الوطن والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيح الدماء والأموال والأعراض، بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره'.
وأشار البيان إلى أن الحكم صدر من المحكمة المختصة بعد ثبوت إدانتهما، وتم تأييده من المحكمة العليا بعد استئنافه، ليصبح الحكم نهائيا. وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء 'يأتي في إطار حرص المملكة على تحقيق العدل وحماية الأمن الوطني، مشددة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر'.
انتقادات منظمة العفو الدولية
كانت منظمة 'العفو الدولية'، قد ذكرت في تقرير حديث لها، أن السلطات السعودية أعدمت 'ما يزيد على 198 شخصًا حتى 28 سبتمبر من 2024'، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990. وقال التقرير إن السعودية 'زادت من عمليات الإعدام، رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين'.
ووفقا للتقرير، فقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى 28سبتمبر، بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو وحده.
وأضاف المصدر ذاته: 'كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، أيّدوا الاحتجاجات (المناهضة للحكومة) التي جرت بين عامي 2011 و2013'.