أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية حكمًا ضد برنامج تدعمه إدارة الرئيس جو بايدن يتعلق بالمهاجرين غير المسجلين الذين يتزوجون من مواطنين أمريكيين، ويعني هذا الحكم أن نحو 500,000 شخص يفتقرون إلى الوضع القانوني، ولكنهم متزوجون من مواطنين أمريكيين، سيواجهون إجراءات أطول للحصول على البطاقة الخضراء.
إيقاف برنامج بايدن المتعلق للمهاجرين غير الشرعيين
كان من المتوقع أن يستفيد من البرنامج المعروف باسم 'الحفاظ على تماسك الأسر' أبناء الزوج أو الزوجة من المواطنين الأمريكيين، حيث كان سيوفر لهم وسيلة أسهل للحصول على الجنسية.
وقد أطلقت إدارة بايدن هذا البرنامج في يونيو بعد ضغوط من منظمات حقوق المهاجرين.
وأشار موقع 'أكسيوس' إلى أنه لو تم تفعيل البرنامج، لكان بإمكان أزواج المواطنين الأمريكيين الذين تزوجوا لمدة 10 سنوات على الأقل الحصول على إجراءات سريعة للحصول على الوضع القانوني، بالإضافة إلى تصاريح عمل لمدة ثلاث سنوات.
رفعت ولاية تكساس و15 ولاية أخرى دعوى قضائية تدعي أن البرنامج يضر بمصالحها وسيؤدي إلى زيادة الهجرة غير المصرح بها. وفي أغسطس، قام القاضي ج. كامبل باركر، من المحكمة الجزئية الأمريكية، بتعليق البرنامج مؤقتًا في انتظار نتائج الدعوى.
وفي حكمه الذي صدر يوم الخميس، أشار باركر إلى أن الإدارة لا تملك السلطة لإنشاء مثل هذا البرنامج، وأيد ولاية تكساس التي أكدت أن البرنامج سيفرض عليها أعباء مالية إضافية تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية.