اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وذلك بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، إذ صوّت لصالح القرار 172 دولة، بينما رفضت 7 دول فقط، هي إسرائيل، الولايات المتحدة، ميكرونيزيا، الأرجنتين، باراجواي، بابوا غينيا الجديدة، وناورو، كما امتنعت 8 دول عن التصويت، هي الإكوادور، ليبيريا، توجا، تونجا، بنما، بالاو، توفالو، وكيريباتي.
ويعود امتناع بعض الدول عن التصويت إلى تأثير الحكومات اليمينية المتطرفة في دول مثل الأرجنتين، باراجواي، والإكوادور، مما حال دون دعمها للقرار، فضلاً عن قرارات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.
يأتي تبني هذا القرار ليعكس موقفًا دوليًا رافضًا للممارسات الإسرائيلية الاحتلالية والاستيطانية التي تقف عائقًا أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره والعيش بكرامة في دولته المستقلة.
ويستند القرار إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بشكل فوري، نظرًا للتبعات الوخيمة التي يتركها على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهو حق مكفول في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد القرار من قبل الجمعية العامة، معتبرة أن ذلك يعد تأكيدًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم باعتباره حقًا أساسيًا وغير قابل للتصرف.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن تصويت 172 دولة لصالح القرار يمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني، ويؤكد تضامن المجتمع الدولي في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون.
كما وجهت الوزارة شكرها إلى الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى الدول التي رعت القرار وصوتت لصالحه، مشيدةً بمواقفها في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للتهديدات المستمرة والانتهاكات المتواصلة لحقوقه.
وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى إنهاء هذا الاحتلال بأسرع وقت ممكن.
في النهاية، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى إعادة تقييم مواقفها والانضمام إلى الأغلبية التي تتماشى مع المبادئ الأخلاقية والقانون الدولي، مؤكدة استمرارها في العمل مع المجتمع الدولي لتحويل هذه القرارات إلى آليات فاعلة لضمان تنفيذها.