في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية عن نيته رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث اثار هذا الإعلان تساؤلات حول الدوافع والتداعيات المحتملة لهذا القرار.
تفاصيل الإعلان
أوضح ترامب أن رفع العقوبات يهدف إلى منح سوريا 'فرصة للوصول إلى العظمة'، واصفًا العقوبات بأنها كانت 'قاسية ومُشلّة'. وأضاف: 'حان وقت تألقهم'.
ماهي العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا؟
قبل هذا الإعلان، كانت سوريا تخضع لمجموعة واسعة من العقوبات الأمريكية، بما في ذلك:
قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (2019):
يستهدف الحكومة السورية والكيانات والأفراد المتعاملين معها، بهدف محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل العقوبات تجميد الأصول، وقيود على السفر، وحظر التعاملات المالية
عقوبات اقتصادية:
تشمل قيودًا على قطاع النفط والغاز السوري، وتجميد أصول المؤسسات الحكومية، وحظر تصدير واستيراد بعض السلع والخدمات.
عقوبات محددة:
استهدفت العديد من الشخصيات والكيانات السورية المتورطة في دعم النظام أو انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد أصولهم وفرض قيود على تعاملاتهم.
ومن جانبها رحبت الحكومة السورية بالقرار، ووصفه وزير الخارجية السوري بأنه 'نقطة تحوّل محورية'.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تسهيل تدفق السلع الأساسية والطبية، وإنعاش الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب سنوات النزاع والأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية.