كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل خطة وضعها مركز بحثى يمينى بارز فى الولايات المتحدة من أجل القضاء على الحركة الداعمة لفلسطين فى البلاد، مشيرة إلى أن بعض بنود الخطة قد تحقق بالفعل منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة مجدداً أوائل هذا العام.
وقالت الصحيفة إنه فى إبريل الماضى، أرسلت مؤسسة التراث فريقاً إلى إسرائيل للقاء الأطراف الفاعلة فى السياسات الإسرائيلية، من بينهم وزيرا الدفاع والخارجية والسفير الأمريكى فى تل أبيب مايك هوكابى.
ويُعرف المركز البحثى المحافظ، ومقره واشنطن بنشر مشروع 2025 ، وهو خطة مقترحة للولاية الثانية لترامب دعت إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية والتوسيع الهائل فى الصلاحيات الرئاسية.
لكن فريق مؤسسة التراث كان موجودا فى إسرائيل لمناقشة ملف سياسى صاخب أخر، وهو مشروع إستر، مقترح قدمته المؤسسة من أجل التفكيك السريع للحركة الداعمة لفلسطين فى الولايات المتحدة، والتأييد لها فى المدارس والجامعات الأمريكية وفى المنظمات التقدمية وداخل الكونجرس.
تم وضع ما يسمى بمشروع إستر فى أعقاب هجوم طوفان الأقصى فى أكتوبر 2023، وما تبعه من احتجاجات متصاعدة ضد الحرب على غزة، وحدد خطة طموحة، وفقا لنيويورك تايمز، لمكافحة "معاداة السامية" من خلال وصم مجموعة واسعة من منتقدى إسرائيل بأنهم"شبكة دعم إرهابية فعلية"، بحيث يمكن ترحيلهم وسحب تمويلهم ومقاضاتهم وفصلهم من العمل وطردهم ونبذهم، واستبعادهم مما اعتبره "مجتمعًا مفتوحًا".
وتقول نيويورك تايمز إن تصورات مهندسى مشروع إستر للنتائج ربما بدت بعيدة المنال فى ذلك الوقت، حيث رأوا ضرورة إزالة المناهج الدراسية التى يعتقد أنها متعاطفة مع خطاب "دعم الفصائل الفلسطينية" من المدارس والجامعات، وأن يتم إزالة "أعضاء هيئة التدريس الداعمين". كما سيتم تطهير وسائل التواصل الاجتماعى من المحتوى الذى يعتبر معاديًا للسامية، على أن تفقد المؤسسات التمويل العام، ويتم إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين دافعوا عن حقوق الفلسطينيين، أو سيتم ترحيلهم.
ووفقا للخطة، فإنه مع وجود إدارة رئاسية "متعاطفة"، فإنهم سيقومون بالتنظيم سريعا ويتخذون خطوات فورية لـ "وقف النزيف" وتحقيق كل الأهداف خلال عامين.
والآن، وبعد أربعة أشهر من وجود ترامب فى المنصب، فإن قادة مؤسسة التراث يحققون نصراً مبكراً.
ومنذ تنصيب ترامب، ووفقا لتحليل أجرته نيويورك تايمز، فإن البيت الأبيض وجمهوريين آخرين دعوا إلى إجراءات تماثل أكثر من نصف المقترحات التى وردت فى مشروع إستر، منها تهديدات بتعليق المليارات من التمويل الفيدرالى ومحاولات ترحيل المقيمين بشكل قانونى.