في تطور لافت في ملف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، كشفت مصادر إيرانية مقربة من فريق التفاوض عن استعداد طهران لتعليق تخصيب اليورانيوم، بشرط تلبية واشنطن لمطالب محددة.
وتتمثل هذه المطالب في الاعتراف بحق إيران في التخصيب لأغراض مدنية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
ووفقًا لتقارير إعلامية، قدمت إيران للولايات المتحدة خلال محادثات عُقدت في سلطنة عمان "خطة من ثلاث مراحل" تهدف إلى خفض التوترات النووية. تتضمن المرحلة الأولى خفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، في حال حصول طهران على أموالها المجمدة وسُمح لها ببيع النفط.
أما المرحلة الثانية، فتشمل وقف التخصيب عند المستويات العالية واستئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الترويكا الأوروبية بعدم تفعيل "آلية الزناد" وقامت بإلغاء جزء من العقوبات.
وفي المرحلة الثالثة، توافق إيران على نقل اليورانيوم المخصّب إلى دولة ثالثة، بشرط التصديق على الاتفاق النهائي في الكونغرس الأميركي وإلغاء جميع العقوبات الأولية والثانوية.
ومن جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، مؤكدًا استعداد طهران لبناء الثقة بشأن المخاوف المحتملة، ولكن دون المساس بحقها السيادي في التخصيب.
وتأتي هذه التطورات في ظل محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية، تهدف إلى التوصل لاتفاق نووي جديد. وتسعى طهران من خلال هذه المفاوضات إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق، كما حدث عام 2018.
يُذكر أن إيران طالبت خلال هذه المحادثات بإنهاء تجميد مليارات الدولارات من أموالها في الخارج، والسماح لها ببيع النفط بحرية، كجزء من تخفيف أوسع للقيود.
وفي المقابل، أبدت استعدادها للعودة لمستويات التخصيب النووي المسموح بها بموجب اتفاق عام 2015.
في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة مرهونًا بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة، والتوصل إلى تفاهمات تضمن مصالحهما، وتخفف من حدة التوترات في المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
