قررت محكمة إسرائيلية، استمرار احتجاز 8 نشطاء تم اعتقالهم من السفينة "مادلين" في المياه الدولية، لفترة قد تستمر أكثر من شهر حتى صدور قرار بترحيلهم.
وأفاد مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، الأربعاء، بأن المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في مدينة الرملة "قررت في وقت مُتأخر من مساء الثلاثاء، الإبقاء على 8 نشطاء كانوا على متن السفينة مادلين "قيد الاحتجاز حتى تطبيق قرار الترحيل".
وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 يوليو 2025، في حال لم يتم تنفيذ الترحيل قبل هذا التاريخ.
واعتبر المركز أنه بذلك "تكون المحكمة قد منحت غطاء قانونيا لاحتجاز تعسفي قد يستمر لأكثر من شهر، دون أي رقابة قضائية، وفي انتهاك للقانون الدولي وحقوق النشطاء".
وقال المركز إن قرار استمرار الاحتجاز جاء بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم "عدالة" الحقوقي، المكون من المحامية لُبنى توما، والمحامية هديل أبو صالح، إضافةً إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة.
وأضاف أنه استلم نص قرار استمرار احتجاز النشطاء الثمانية صباح الأربعاء.
ولفت المركز في بيانه أن النشطاء المحتجزين هم: شعيب أوردو (تركيا)، ومارك فان رينس (هولندا)، وباسكال موريراس (فرنسا)، وريفا فيارد (فرنسا)، وريما حسن (فرنسا)، وتياغو أوفيلا (البرازيل)، ويانيس محمدي (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا)".
وكانت البحرية الإسرائيلية استولت، فجر الاثنين، على السفينة "مادلين" واعتقلت 12 ناشطا بينما كانوا في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وأبعدت إسرائيل في اليومين الماضيين 4 نشطاء وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددا فيما رفض الثمانية التوقيع على هذا التعهد.
وفي سياق متصل، أوضح مركز عدالة أن القانون الذي استندت إليه المحكمة في قرارها، هو "الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، مبينا أنه "لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على حالة النشطاء".
وأردف في بيانه "لم يسعَ أي منه النشطاء (الذين كانوا على متن السفينة مادلين) الدخول إلى إسرائيل وحدود مياها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية (جنوب غرب إيطاليا)، والوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة والمعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية".
لكنه اعتبر أن ما حدث هو "اعتراض السفينة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، إضافةً إلى احتجاز النشطاء، واقتيادهم إلى إسرائيل عنوةً".
ونوه المركز الحقوقي إلى أن تعامل السلطات الإسرائيلية مع السفينة والنشطاء يعد "انتهاكا لإرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني".
وتابع :"بالرغم من الحجج القانونية الواضحة التي قدمناها (المركز) رفضت المحكمة جميع الطعون بقرار الاحتجاز، واعتبرت أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة هو قانون بموجب إسرائيل، وأن النشطاء عملوا على خرقه".
ويجيز القانون المذكور احتجاز الأشخاص الصادر بحقهم أمر ترحيل لمدة 72 ساعة قبل تنفيذ القرار، وذلك في حال لم يوافقوا على المغادرة طوعًا بأقرب فرصة تمنحها إياهم السلطات.
والثلاثاء، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن 4 من نشطاء سفينة "مادلين" سيغادرون، فيما تم نقل الثمانية الآخرين إلى مركز توقيف لرفضهم التوقيع على وثائق ترحيل.
ومارست إسرائيل القرصنة تجاه السفينة حين كانت تبحر في المياه الدولية، حيث حاصرتها بزوارق، وظهر الجنود في بث مباشر وهم يأمرون المتضامنين برفع أيديهم.
وتأتي عملية القرصنة بعد تحذيرات إسرائيلية باعتبار إبحار السفينة "محاولة غير قانونية" لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
