وجّه وزراء حزب الليكود ورئيس الكنيست دعوة علنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً داخليًا، خصوصًا في ظل الخلافات المتصاعدة حول مستقبل الحرب على غزة وصفقة الأسرى المحتملة.
ضم الضفة
وفي توقيت لافت، وقبيل زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظّم مجلس المستوطنات (يشع) حملة سياسية منسقة، وصدر عنها بيان وقّعه جميع وزراء الليكود إلى جانب رئيس الكنيست أمير أوحانا، دعوا فيه إلى «فرض السيادة الإسرائيلية بشكل فوري على مناطق يهودا والسامرة»، وهو التعبير التوراتي المستخدم للدلالة على الضفة الغربية.
واعتبر الوزراء أن «فرصة تاريخية» باتت مواتية لاتخاذ القرار، مشيرين إلى أن الدعم الأمريكي بقيادة ترامب، والانتصارات في مواجهة «المحور الإيراني»، يجب أن تُستكمل بخطوة سيادية داخلية، تمنع «تهديدًا وجوديًا» جديدًا على حد تعبيرهم.
وجاء في البيان: «مجزرة السابع من أكتوبر/تشرين الأول أثبتت أن سياسة الكتل الاستيطانية وخيار إقامة دولة فلسطينية يشكلان خطرًا وجوديًا على إسرائيل... لقد حان وقت السيادة!».
من الموقعون على طلب الضم؟
والوزراء الموقعون على البيان وفق القناة الـ14 العبرية هم:
أمير أوحانا – رئيس الكنيست
ياريف ليفين – نائب رئيس الوزراء ووزير العدل
إسرائيل كاتس – وزير الدفاع
يوآف كيش – وزير التربية والتعليم
ميري ريغيف – وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق
إيلي كوهين – وزير الطاقة والبنية التحتية
ميكي زوهار – وزير الثقافة والرياضة
نير بركات – وزير الاقتصاد والصناعة
آفي ديختر – وزير الزراعة وأمن الغذاء
شلومي قراعي – وزير الاتصالات
حاييم كاتس – وزير السياحة والقائم بأعمال وزير البناء والإسكان
غيلا غملئيل – وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا
عميحاي شيكلي – وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية
عيديت سيلمان – وزيرة حماية البيئة
ماي غولان – وزيرة المساواة الاجتماعية وتمكين المرأة
دودي أمسالم – وزير في وزارة العدل، وزير التعاون الإقليمي، والوزير المكلف بالتنسيق بين الحكومة والكنيست
الصدع يتسع داخل الحكومة
على الجبهة المقابلة، وبعيدًا عن مشروع الضم، احتدمت الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حماس، تتضمن وقفًا لإطلاق النار.
وفي جلسة أمنية عقدت هذا الأسبوع، أعاد نتنياهو التأكيد على دعمه لما وصفه بـ«استراتيجية الحصار» على غزة، معتبرًا أنها ضرورية لتحقيق أهداف الحرب، وقال: «لو لم يكن هناك أسرى، لكان الجميع هنا مع تسوية غزة بالأرض. يجب فرض حصار، ولا تقولوا لي إنه لن ينجح. أضع كل رصيدي السياسي على أنه سينجح».
الجلسة لم تخلُ من التوتر، حيث نشب جدل حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش واللواء المتقاعد نيتسان ألون، بعد أن أشار الأخير إلى مقتل 6 أسرى فلسطينيين في رفح خلال التوغل الإسرائيلي. سموتريتش ردّ ساخرًا: «عندما هاجمنا إيران، قُتل 29 إسرائيليًا، هل هذه هزيمة؟».
بن غفير يتحرك خلف الكواليس
وسط هذه الأجواء المشحونة، كشفت الصحفية دافنا لئيل أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توجه إلى سموتريتش لدعوته إلى التعاون في إفشال الصفقة المحتملة.
ورغم نفي أوساط سموتريتش وجود اتصال رسمي، فإن التنسيق بين جناحي اليمين المتطرف في الحكومة يعكس رغبة متزايدة في تقويض أي اتفاق يُفسَّر على أنه تراجع عسكري أو سياسي.
وبينما تسعى بعض الأطراف داخل الحكومة إلى إنجاز صفقة أسرى مؤقتة، تتحدث التقديرات عن أن مثل هذا الاتفاق لن يؤدي بالضرورة إلى سقوط الحكومة، خلافًا لأي خطوة تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، وهو ما يثير مخاوف اليمين المتشدد من خسارة أدواته السياسية والعسكرية.
محور موراج.. خط أحمر
على الأرض، تواصل إسرائيل تمركزها في محور موراج جنوب قطاع غزة، وتعتبره خطًا أحمر لن تتراجع عنه، حتى في حال التوصل إلى هدنة جديدة. ويُنظر إلى هذا المحور باعتباره موقعًا استراتيجيًا تعوّل عليه تل أبيب في إحكام الحصار وقطع أوصال القطاع.
وتأتي هذه التطورات السياسية والعسكرية في وقت يترقّب فيه الداخل الإسرائيلي صيفًا سياسيًا عاصفًا، لا سيما مع ازدياد الأصوات المنادية بالحسم الكامل، مقابل أخرى تدفع نحو تسوية تُنهي الاستنزاف الممتد منذ أكثر من ثمانية أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
