ads
ads

سوريا والأردن يتفقان على "توزيع عادل" لمياه نهر اليرموك ومراقبة المصادر (رؤية عن قرب )

علم سوريا
علم سوريا

في ظل تحديات التغير المناخي وشح الموارد المائية المتزايد، توصل الأردن وسوريا إلى اتفاقية حاسمة تضمن التوزيع العادل لمياه نهر اليرموك، وهي خطوة تعكس التزامهما المشترك بالتعاون لمعالجة أزمة المياه الإقليمية. جاء هذا الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة التي عُقدت أمس الثلاثاء في منطقة سد الوحدة الحدودية.

تضمنت الاتفاقية، التي وُقع محضرها المشترك، آليات جديدة لتقاسم مياه حوض اليرموك، لضمان وصول الحصص المقررة إلى سد الوحدة الأردني. وشدد الطرفان على أهمية تطوير التعاون الفني وتبادل البيانات المتعلقة بالمصادر المائية.

وأوضح مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام في وزارة المياه الأردنية، عمر سلامة، أن الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون في مشاريع مشتركة تشمل مراقبة السدود والتحكم بالمصادر المائية عن بُعد. كما تم التأكيد على تعزيز جهود الاستمطار، وهي مبادرة أردنية تهدف إلى مواجهة ندرة المياه.

من جانبه، أعلن معاون وزير الطاقة السوري لشؤون موارد المياه، المهندس أسامة أبو زيد، عن استعداد سوريا لتزويد الأردن بالمياه خلال فصل الصيف في حال توفرها. وكشف أبو زيد أن دمشق ستجري دراسة فنية شاملة لمراجعة اتفاقية عام 1987 بين البلدين، بما يتماشى مع التغيرات المناخية الحديثة وأنماط استخدام الأراضي، لضمان حقوق الطرفين المائية.

بالتزامن مع الاجتماعات، زار الوفد السوري مركز السيطرة ومراقبة العمليات التابع لقطاع المياه في وزارة المياه والري الأردنية. واطلع الوفد على تقنيات الإدارة الحديثة وأنظمة المراقبة والاستجابة لحالات الطوارئ، معرباً عن رغبة سوريا في الاستفادة من التجربة الأردنية ونقلها إليها. هذه الزيارة تؤكد على رغبة البلدين في تعميق التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات المياه.

خطوات مستقبلية نحو حلول مستدامة

اتفقت الأردن وسوريا على عقد اجتماع فني جديد في 15 يوليو الجاري في دمشق. يهدف هذا الاجتماع إلى استكمال المباحثات المتعلقة بالسدود في جنوبي سوريا، والبحث في إجراءات إضافية تحقق مصلحة البلدين بشكل متوازن. وأكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن ورئيس اللجنة الفنية المشتركة، هشام الحيصة، على أن الاجتماعات 'كانت إيجابية ومثمرة'، مشيراً إلى 'جدية الطرفين في التوصل إلى حلول ناجعة تضمن تحسين إمدادات مياه الشرب والري في الأردن، وتعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية'.

يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي في المنطقة، ويبرهن على قدرة البلدين على إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجههما، خاصة في ظل أزمة المياه المتفاقمة. هل تتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى مزيد من التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية؟

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً