أعلنت الحكومة اللبنانية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وسط دعم مالي ولوجستي لتشجيع العودة الطوعية.
وتتضمن الخطة تقديم حوافز مالية لكل عائد، تشمل 100 دولار لكل فرد، و400 دولار للعائلة الواحدة، إلى جانب تغطية تكاليف النقل وإعفاءات من الرسوم على المعابر الحدودية.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن التنسيق جارٍ مع الحكومة السورية، التي أبدت استعدادها لاستقبال جميع الراغبين في العودة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي ما تزال تواجه البلاد.
وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة "رويترز": "نعتبر هذه الخطة بداية واعدة، ونتوقع زيادة ملحوظة في أعداد العائدين خلال الأسابيع المقبلة".
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأوضاع المتقلبة في سوريا، بما في ذلك أزمة السيولة، واندلاع حرائق متكررة، أبرزها في قرية "عين الدلبة"، ومشاركة سلاح الجو الأردني في جهود الإطفاء.