كشف تقرير أممي غير منشور، اطلعت عليه وكالة رويترز، أن مراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة لم يرصدوا هذا العام أي 'روابط نشطة' بين تنظيم القاعدة و'هيئة تحرير الشام' في سوريا. ويُتوقع أن يعزز هذا التقييم توجهًا أمريكيًا وشيكًا نحو الدفع باتجاه رفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا.
يشير التقرير، الذي من المتوقع صدوره خلال شهر يوليو/تموز الجاري، إلى أن "هيئة تحرير الشام" - التي كانت في السابق فرعًا لتنظيم القاعدة في سوريا تحت اسم "جبهة النصرة" - قد قطعت صلتها بالتنظيم منذ عام 2016. وقد تصدرت الهيئة الهجوم الخاطف الذي أدى إلى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتولى زعيمها أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع لاحقًا) منصب الرئيس المؤقت للبلاد.
تحول في التصنيف وعواقب محتملة
يُعد هذا التقرير بمثابة دعم لموقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي دعا مرارًا إلى إعادة تقييم سياسات العقوبات في سوريا. وقد يفتح هذا التطور الباب أمام تغييرات كبيرة في المشهد السياسي والعقوبات المفروضة على سوريا. يوضح التقرير أن أحمد الشرع يسعى إلى تأسيس نظام سوري 'شامل وديمقراطي'. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن 'الكثير من الأفراد على المستوى الميداني لا يزالون يتبنون مواقف أكثر تطرفًا من الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، رغم اعتبار الاثنين أكثر براغماتية من الناحية الفكرية.'العقوبات الدولية لا تزال قائمة
يغطي التقرير الفترة الممتدة حتى 22 يونيو/حزيران من العام الجاري، واستند إلى تقييمات ومساهمات من دول أعضاء في الأمم المتحدة. ومنذ مايو/أيار 2014، تخضع 'تحرير الشام' لعقوبات دولية تشمل تجميدًا للأصول وحظرًا على الأسلحة. كما تشمل العقوبات عددًا من قياديي الهيئة، من بينهم أحمد الشرع، المدرج على لائحة العقوبات منذ يوليو/تموز 2013.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
