كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مفاجأة دبلوماسية، مشيرة إلى أن فرنسا أبدت استعدادها لمناقشة مسألة تعويض النيجر عن الفترة الاستعمارية، دون أن يصاحب ذلك اعتراف رسمي من باريس بارتكاب أي انتهاكات خلال تلك الحقبة.
وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة، فإن الحكومة الفرنسية عبرت عن انفتاحها على فتح حوار ثنائي مع السلطات النيجيرية، يشمل قضايا تتعلق بالتعويضات، والبحث في الأرشيفات التاريخية، والتعاون في مجال التراث، دون تقديم أي إقرار بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت خلال الاستعمار الفرنسي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب رسالة وجهها مقرر خاص تابع للأمم المتحدة في 19 يونيو الماضي، نيابة عن أربع مجتمعات نيجيرية تمثل أحفاد ضحايا بعثة "أفريقيا المركزية" التي أرسلت عام 1899، وهي الحملة التي توصف بأنها واحدة من أكثر العمليات الاستعمارية دموية في القارة الأفريقية.
ووفقا للوثيقة الصادرة عن بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة، فإن باريس ترحب بالحوار والتعاون، لكنها لم تتطرق إلى أي اعتراف رسمي بالفظائع التي ارتكبت آنذاك، بما في ذلك مجازر وعمليات نهب وترويع استهدفت السكان المحليين لإخضاعهم للسيطرة الاستعمارية.
وفي هذا السياق، أوضح المقرر الأممي وأستاذ القانون الدولي بجامعة كيبيك، برنارد دوهايم، أن فرنسا كانت على دراية بالانتهاكات التي وقعت خلال الحملة، لكنها لم تحاسب أيًا من الضباط المتورطين، ولم تجر أي تحقيقات رسمية بشأن تلك الأحداث.
يُذكر أن الحملة الاستعمارية الفرنسية في النيجر عام 1899، بقيادة الضابطين بول فوليت وجوليان شانوين، شهدت ارتكاب أعمال عنف مروعة، أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، وتدمير قرى بأكملها. ومن أبرز تلك المجازر ما وقع في بلدة بيرني نكوني، حيث قُتل نحو 400 شخص في يوم واحد، إضافة إلى حرق ونهب قرى مثل تيبيري وزيندر، وتعليق جثث الضحايا لبث الرعب في نفوس الأهالي.
وتعيد هذه المبادرة الفرنسية إثارة النقاش حول مسؤولية الدول الاستعمارية عن ماضيها العنيف في أفريقيا، ودرجة التزامها الفعلي بتقديم اعتراف وتعويضات عادلة للضحايا وذويهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
