توقفت القاضية الفدرالية نانسي توريسن قراراً تنفيذياً أصدره الرئيس دونالد ترامب يستهدف العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة إياه "انتهاكاً غير دستوري لحرية التعبير".
يأتي هذا الحكم القضائي بعد دعوى رفعتها مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي، للطعن في الأمر التنفيذي الصادر في 6 فبراير/شباط. ويمنح هذا الأمر السلطات الأمريكية صلاحيات لفرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر ضد أي شخص يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات التي تمس مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.
وفي سياق متصل، تتواصل الضغوط الإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية. فقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، الأربعاء الماضي، طلباً إسرائيلياً لإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى طلبها تعليق التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل قدمت طلبين منفصلين، أحدهما يطعن في قانونية مذكرات التوقيف، والآخر يطالب مكتب المدعي العام بتجميد التحقيق. وقد رفضت المحكمة كلا الطلبين، مؤكدة أن لها الولاية القضائية للنظر في الانتهاكات المرتكبة ضمن الأراضي الفلسطينية، على الرغم من اعتراض إسرائيل على هذا الاختصاص.
شددت القاضية توريسن في حيثيات حكمها الصادر عن المحكمة الأمريكية على أن "الأمر التنفيذي يفرض قيوداً على حرية التعبير تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المعلنة"، مضيفة أنه "يحظر بشكل واسع تقديم أي خدمات تعتمد على الكلام يمكن أن تفيد المدعي العام، حتى وإن لم تكن متصلة بتحقيقات تتعلق بالولايات المتحدة أو حلفائها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
