ads
ads

الرسوم الجمركية الأميركية تلقي بظلالها على أسواق النفط وسط ترقب لآثارها الاقتصادية

ارتفاع سعر النفط
ارتفاع سعر النفط

تترقب أسواق النفط العالمية بحذر تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، والتي أعلنت عنها الإدارة في واشنطن مؤخراً، على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على الوقود. وبينما شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً في تداولات يوم الجمعة، إلا أنها في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة، مدفوعة بتهديدات سابقة بفرض رسوم على مشترين رئيسيين للنفط الروسي.

يوم الجمعة، تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق، بعد أن انخفضت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة 0.40%، ليصل إلى 71.41 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.26% إلى 68.93 دولار. يأتي هذا التراجع الطفيف وسط تقييم من قبل المستثمرين للتأثير المحتمل للرسوم الجمركية الجديدة على النشاط الاقتصادي العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض في استهلاك النفط.

مكاسب أسبوعية مدعومة بتهديدات سابقة

على الرغم من الانخفاض في نهاية الأسبوع، يتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 4.9%، بينما من المتوقع أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.4%. ويعود هذا الارتفاع الأسبوعي بشكل أساسي إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وخاصة الصين والهند، كجزء من استراتيجية الضغط على موسكو.

ومع ذلك، تحول تركيز المستثمرين يوم الجمعة إلى قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة وأعلى على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. فمساء الخميس، تم التوقيع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً تتراوح بين 10% و41% على واردات من عشرات الدول والمناطق، بعد فشل المفاوضات التجارية في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي المحدد.

تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد والنفط

يحذر محللون اقتصاديون من أن هذه الرسوم الجديدة ستفرض ضغوطاً على النمو الاقتصادي، وذلك عبر رفع أسعار السلع، مما سيؤثر بدوره على استهلاك النفط. وقد ظهرت مؤشرات في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن الرسوم الجمركية الحالية تضغط بالفعل على الأسعار.

ففي الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع المستوردة. هذه البيانات تعزز التوقعات بأن ضغوط الأسعار ستستمر في النصف الثاني من العام، مما قد يؤخر قرار البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة حتى أكتوبر على الأقل. ويُعد الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أمراً سلبياً بالنسبة لأسواق النفط، حيث إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي.

في المقابل، تلقى النفط بعض الدعم من التهديدات السابقة بفرض رسوم ثانوية بنسبة 100% على مشتري النفط الروسي. وأشار محللون في مذكرة صدرت مؤخراً إلى أن هذه التحذيرات قد تعرض للخطر نحو 2.75 مليون برميل يومياً من صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً، والتي تتجه بشكل رئيسي إلى الصين والهند، وهما من أكبر مستهلكي الخام في العالم.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً