أعلنت "اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء، والتي شكلها الشيخ حكمت الهجري، عن تشكيل "مكتب تنفيذي مؤقت" للمحافظة، وتعيين قائد للأمن الداخلي. هذه الإجراءات أثارت اتهامات بأنها تهدف لتعزيز محاولة انفصالية في المنطقة.
تعيين مسؤول أمني مثير للجدل
تم تكليف العميد شكيب أجود نصر بقيادة الأمن الداخلي في السويداء، وتعيين العميد أنور عادل رضوان مساعدًا له. شغل نصر في السابق منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المواطنين السوريين.
"إدارة مجتمعية" أم خطوة نحو الانفصال؟
في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك، أعلنت اللجنة عن مهامها التي تشمل إدارة شؤون السويداء في جميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية والخاصة، ومحاربة الفساد. كما أعلنت عن تشكيل مكتب تنفيذي لإدارة الشؤون الخدمية، ولجان فرعية للإغاثة، وتقصي الحقائق، ومتابعة شؤون المفقودين.
في حين يرى البعض في هذه الإجراءات خطوة نحو إنشاء كيان انفصالي، تصف مصادر مقربة من اللجنة هذه الخطوات بأنها "إدارة مجتمعية" للخدمات والأمور الأمنية، وليس "إدارة ذاتية". وتؤكد المصادر أن الأمر ليس انفصالًا عن الأراضي السورية، بل هو محاولة من المجتمع لإدارة شؤونه بنفسه.
انقسامات داخلية في السويداء
تشهد السويداء انقسامات بين الزعامات الروحية، حيث يفضل الشيخان يوسف جربوع وحمود الحناوي إيجاد حلول سياسية، بينما يتخذ الشيخ الهجري، الذي يقود مجموعات مسلحة ومجلسًا عسكريًا، موقفًا أكثر تشددًا تجاه الحكومة في دمشق. يبرز أيضًا في هذا السياق موقف الشيخ ليث البلعوس، زعيم "مضافة الكرامة"، الذي يتعاون مع الحكومة السورية.
يأتي هذا التطور بعد اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى أسبوعًا من الاشتباكات بين مقاتلين من الدروز والعشائر، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وتشريد عشرات الآلاف. كما شهدت المحافظة مظاهرات تطالب بتحقيق دولي مستقل في الأحداث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
