أثار تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن منظمة "شومريم" اليهودية-الأميركية، جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية حول إمكانية تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لإدارة قطاع غزة في مرحلة "اليوم التالي" للحرب. ومع أن الرئاسة الفلسطينية نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً، أكد حليلة بنفسه وجود اتصالات ومقترحات بهذا الصدد، ما يضع القضية في دائرة الضوء ويثير تساؤلات حول مستقبل القطاع وإدارته.
خلاصة الجدل
تتلخص القضية في وجود تناقض واضح بين روايتين:
الرواية الرسمية الفلسطينية: مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية نفى بشكل قاطع وجود أي موافقة على تعيين سمير حليلة أو أي شخصية أخرى، مؤكداً أن الإدارة الوحيدة المخولة بحكم غزة هي دولة فلسطين ممثلة بحكومتها. وشدد المصدر على أن أي تعامل مع جهات أخرى يعتبر "خروجاً عن الخط الوطني" ويتوافق مع الأجندة الإسرائيلية الساعية لفصل غزة عن الضفة.
رواية سمير حليلة: أكد حليلة في تصريحات لإذاعات محلية أنه تلقى بالفعل عرضاً من البيت الأبيض عبر مقاول كندي، آري بن مناشيه، لإدارة شؤون غزة بعد الحرب. وذكر أنه تواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة هذا العرض، مشترطاً لقبول الشرعية الفلسطينية وتوفير قوات عربية لفرض الأمن. كما أشار إلى استعداده لتنفيذ ما يطلب منه فلسطينياً وعربياً ودولياً في هذا الشأن.
من هو سمير حليلة؟
سمير حليلة هو شخصية فلسطينية بارزة في الأوساط الاقتصادية والسياسية. ولد في أريحا عام 1957 ويقيم حالياً في رام الله. يحمل حليلة سيرة مهنية حافلة، حيث شغل عدة مناصب حكومية رفيعة المستوى، منها منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية بين عامي 2005 و2006. كما شغل منصب وكيل وزارة الاقتصاد وعمل في قطاعات تجارية مهمة كرئيس تنفيذي لشركة "باديكو"، إحدى أكبر الشركات القابضة في فلسطين، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين.
تتميز شخصية حليلة بكونها مستقلة سياسياً، كما أكد هو نفسه، وله علاقات واسعة داخل السلطة الفلسطينية وخارجها، ما يجعله مرشحاً محتملاً في نظر بعض الأطراف لإدارة قطاع غزة بسبب قدرته على التواصل مع مختلف الجهات.
تحليل إخباري: تفاصيل الخطة والخلفية
يستند تقرير "يديعوت أحرونوت" إلى وثائق قدمتها منظمة "شومريم" لوزارة العدل الأميركية. هذه الوثائق تكشف عن تفاصيل الخطة التي يقودها آري بن مناشيه، وهو ناشط ضغط إسرائيلي-كندي له ماض مثير للجدل، حيث اتهم في قضية "إيران غيت" وتم تبرئته لاحقاً.
وفقاً للتقرير، تم تسجيل بن مناشيه كجماعة ضغط لصالح حليلة بهدف التأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة للترويج لترشيحه. تتضمن الخطة، بحسب الوثائق:
نشر قوات أميركية وعربية في غزة لفرض الأمن.
اعتراف الأمم المتحدة بوضع غزة الخاص.
إدارة القطاع وإعماره بدعم عربي ودولي، مع إدخال المساعدات بشكل منظم.
فتح معابر حرة للبضائع دون قيود إسرائيلية.
فرض القانون والنظام وجمع الأسلحة بحيث لا يبقى أي سلاح إلا في أيدي الجهة الأمنية الحاكمة.
وقد أوضح حليلة أنه دفع لبن مناشيه مبلغ 130 ألف دولار كجزء من عقد قيمته الإجمالية 300 ألف دولار للترويج لهذه الفكرة. وأكد أن نجاح الخطة مرتبط بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
دلالات وتداعيات
تُظهر هذه الأنباء عدة جوانب مهمة:
التناقض في الموقف الفلسطيني: يبرز هذا الجدل انقساماً واضحاً في الموقف الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي. فبينما ترفض القيادة الفلسطينية أي حلول خارج إطار الشرعية، يبدو أن هناك شخصيات فلسطينية مستقلة مستعدة لاستكشاف مبادرات قد توفر حلاً لغزة، ولو كانت مثيرة للجدل.
مساعي اليوم التالي: يؤكد التقرير وجود حراك فعلي من قبل أطراف دولية وإقليمية للبحث عن حلول لإدارة غزة بعد الحرب، بعيداً عن سيطرة "حماس". هذا الحراك يعكس مدى تعقيد المشهد السياسي في القطاع.
دور اللوبيات الدولية: يكشف دور بن مناشيه وجماعات الضغط عن كيفية عمل هذه المبادرات خلف الكواليس، حيث يتم توظيف شخصيات وعلاقات للترويج لمرشحين قد لا يحظون بدعم رسمي.
يبقى مستقبل هذه المبادرة غير مؤكد، خاصة في ظل عدم وجود موافقة صريحة من جميع الأطراف المعنية. فبينما يرى البعض في هذه الخطة فرصة لحل الأزمة الإنسانية والإدارية في غزة، يرى آخرون أنها محاولة إسرائيلية وأميركية لتجاوز السلطة الفلسطينية الشرعية وفرض حلول أحادية الجانب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
