أصبحت النخبة الحاكمة في إيران في موقف صعب، حيث تواجه خيارين لا ثالث لهما: إما تحدي الضغوط الدولية المتزايدة بشأن برنامجها النووي، أو الرضوخ لهذه الضغوط والمخاطرة بحدوث انقسامات داخلية خطيرة. ويأتي هذا بعد حرب دامت 12 يوماً في يونيو الماضي، كشفت عن نقاط ضعف في القدرات العسكرية الإيرانية وزعزعت صورة الردع التي تحرص طهران على إبرازها.
وقد استهدفت الضربات الجوية، التي قيل إنها إسرائيلية وأميركية، ثلاثة مواقع نووية إيرانية تحت الأرض، ما أحدث صدمة في طهران وأدى إلى خسائر في صفوف كبار قادة "الحرس الثوري" وعلماء نوويين. وقالت مصادر مطلعة إن القيادة السياسية في طهران ترى الآن أن التفاوض مع الولايات المتحدة هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد، في ظل مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد آخر إلى خطر وجودي على النظام.
صدمة الهجمات تدفع القيادة نحو استئناف الحوار
في حين اتهمت طهران واشنطن بـ"خيانة الدبلوماسية"، حمّل بعض المتشددين المسؤولية لرموز داخل النظام دافعوا عن الحوار، ووصفوا المفاوضات بأنها "فخ استراتيجي". إلا أن مصدراً سياسياً مطلعاً، طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن القيادة الإيرانية تميل حالياً إلى استئناف المحادثات بعد أن "عاينت بنفسها تكلفة المواجهة العسكرية".
وفي هذا السياق، شدد الرئيس مسعود بزشكيان، في خطاب أخير، على أن العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة "لا تعني الاستسلام"، في محاولة منه للرد على التيار المحافظ الرافض لأي جهد دبلوماسي إضافي بعد الحرب. ورغم الانتقادات التي تعرض لها من المعسكر المحافظ، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي ذكرت مصادر مطلعة أنه ودوائر صنع القرار قد توصلوا إلى توافق على ضرورة استئناف المفاوضات لضمان بقاء النظام.
التهديد بعقوبات جديدة وقلق شعبي متزايد
من جهتها، أكدت الولايات المتحدة وإسرائيل أنهما لن تترددا في توجيه ضربات جديدة إذا استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم. وتخشى طهران من أن تؤدي أي ضربات مستقبلية إلى شل التنسيق السياسي والعسكري، ما دفعها لتشكيل مجلس دفاع يضمن استمرارية القيادة في حال وقوع هجمات.
وبالتوازي مع الضغوط الخارجية، يواجه النظام الإيراني قلقاً شعبياً متزايداً بسبب الحرب والعزلة الدولية، فضلاً عن الأزمات الداخلية مثل الانقطاعات اليومية للكهرباء والنقص الحاد في إمدادات المياه. ورغم أن المواطنين وقفوا إلى جانب بلادهم خلال حرب يونيو، إلا أنهم الآن يواجهون فقدان مصادر دخلهم وتزايد القمع. وتظهر مقابلات هاتفية مع مواطنين أن الثقة في قدرة المؤسسة الحاكمة على الإدارة الرشيدة تتآكل بشكل متزايد.
لم تشهد البلاد احتجاجات كبيرة حتى الآن، حيث شددت السلطات الإجراءات الأمنية وقمعت النشطاء. ومع ذلك، عادت شخصيات معتدلة إلى الظهور في وسائل الإعلام الحكومية، وهو ما يراه المحللون محاولة لتهدئة القلق الشعبي وإعطاء إشارة بإمكانية الإصلاح من داخل النظام، دون المساس بالسياسات الأساسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
