انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا وسط إجراءات أمنية مشددة، لكن العملية واجهت مخاوف من محاولات عرقلة، وهو ما أثار إدانات محلية ودولية. وقد أُعلن عن تعليق التصويت في عشرات البلديات، في حين استمرت الجهود الأمنية لضمان سير الاقتراع بسلاسة.
تحديات أمنية وسياسية تواجه العملية الانتخابية
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق الاقتراع في 63 دائرة انتخابية، لكنها أكدت في الوقت نفسه على تعليق الانتخابات في 26 بلدية لأسباب مختلفة. كما تم تأجيل الانتخابات في سبع بلديات أخرى إلى وقت لاحق بسبب بعض الأحداث الأمنية.
وقد شهدت الفترة الماضية اعتداءات على مكاتب المفوضية في مدن عدة مثل الزاوية وزليتن والساحل الغربي، الأمر الذي وصفته المفوضية بـ"محاولات يائسة لعرقلة العملية الانتخابية". من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة عن نشر دوريات أمنية لتأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخبين، مؤكدة على سير العملية بشكل منظم وعدم تسجيل أي خروقات أمنية.
إدانات دولية ومحلية
تلقى انطلاق الانتخابات ترحيبًا من البعثة الأممية، التي وصفتها بأنها فرصة لليبيين لممارسة حقوقهم السياسية. ومع ذلك، أعربت البعثة عن أسفها لتعليق الاقتراع في العديد من البلديات، واعتبرت ذلك "انتهاكًا صارخًا لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين". وطالبت بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن الاعتداءات التي استهدفت مكاتب المفوضية.
بدورها، أعربت السفارات البريطانية والإيطالية والاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ إزاء محاولات عرقلة الانتخابات، ووصفوا الهجمات على مكاتب الاقتراع بأنها تهديد للمسار الديمقراطي. وأكدت هذه الأطراف على دعمها الثابت للعملية الانتخابية ولجهود المفوضية في حماية حقوق الليبيين.
وعلى الصعيد المحلي، أدان المجلس الأعلى للدولة بشدة الاعتداءات، واعتبرها "أعمالًا إجرامية" تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية. ودعا المجلس إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، مؤكدًا على أن هذه الأفعال لا تعبر عن تطلعات الشعب الليبي نحو التغيير السلمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
