رفضت تركيا بشكل قاطع تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية الأميركية يتهم حكومتها بقمع المعارضة، والحد من الحريات الأساسية، وسوء معاملة اللاجئين، وفرض رقابة واسعة على الإنترنت. وصفت وزارة الخارجية التركية الادعاءات الواردة في التقرير بأنها "واهية" و"بعيدة عن الواقع".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية أن البلاد "تكافح بنجاح جميع أشكال الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية". كما أضاف البيان أن التقرير يعكس "ادعاءات لا أساس لها من الصحة" تروج لها منظمات مصنفة كـ"إرهابية" من قبل أنقرة.
اتهامات أميركية وسرد تركي مضاد
تضمن التقرير الأميركي اتهامات بأن السلطات التركية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة، وخاصة الأكراد والأفراد المرتبطين بـ"حركة الخدمة" التابعة للداعية الراحل فتح الله غولن، والتي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وأشار التقرير إلى أن محاكمة الصحافيين والنشطاء بتهم "غامضة" مثل "إهانة رئيس الجمهورية" تضر بحرية الصحافة.
في المقابل، أكد البيان التركي أن العمليات العسكرية التي تنفذها أنقرة في سوريا تأتي "انطلاقاً من حق الدفاع المشروع عن النفس، مع مراعاة أقصى درجات الحذر للمدنيين والبنية التحتية". كما أضاف البيان أن تركيا تعد "دولة نموذجية" في سياساتها الشاملة لإدارة الهجرة، حيث استضافت ملايين اللاجئين السوريين على مر السنين.
الانتخابات المحلية وملاحقة المعارضين
جاء في التقرير الأميركي أن الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا في 31 مارس 2024، ورغم أنها أتاحت "بدائل سياسية حقيقية"، إلا أن انحياز الإعلام والقيود على الحريات منحت الحكومة ميزة هيكلية. وأشار التقرير إلى حملات اعتقال طالت رؤساء بلديات من أحزاب المعارضة، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ورؤساء بلديات من الحزب المؤيد للأكراد.
وأكد التقرير أن قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة تُستخدم كأداة للعقاب، مما يسمح بالاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة. كما أورد التقرير أمثلة على حالات تعذيب وتهديدات تعرض لها أفراد يُزعم ارتباطهم بـ"حركة الخدمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
