في تصعيد لافت للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، أعلنت واشنطن عن خططها لرفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50%، اعتبارًا من الأربعاء 27 أغسطس. وتأتي هذه الخطوة، التي تهدد القطاعات الهندية الحيوية كثيفة العمالة، ردًا على استيراد الهند للنفط الروسي، مما يضع نيودلهي في مصاف الدول الأكثر دفعًا للرسوم الجمركية بين جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ويشكل هذا القرار ضربة قوية للعديد من القطاعات التصديرية الهندية، وعلى رأسها الروبيان، والملابس، والجلود، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية. ووفقًا لإخطار صادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فإن هذه الرسوم الإضافية تبررها تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن "تصرفات الاتحاد الروسي لا تزال تشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأميركي وسياسته الخارجية".
الروبية تحت الضغط والبنك المركزي يتدخل
في أعقاب الإعلان عن الرسوم الجمركية المشددة، تعرضت الروبية الهندية لضغوط كبيرة، مما دفع البنك المركزي الهندي للتدخل في السوق عبر بيع الدولار بهدف دعم العملة الوطنية. ورغم هذا التدخل، سجل سعر صرف الروبية انخفاضًا بنسبة 0.18% مقابل الدولار، ليصل إلى 87.7350، وسط مخاوف من أن يستمر هذا الضغط لفترة طويلة.
كما أدى تراجع عمليات الشراء المؤسسية في سوق السندات الهندية إلى ارتفاع العائدات، مما دفع متداولي السندات للمطالبة بتدخل من البنك المركزي. وقد قفز العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 24 نقطة أساس في أغسطس وحده، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق المالية.
مودي يؤكد على «القدرة على الصمود»
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على قدرة بلاده على مواجهة التحديات الاقتصادية. وفي بيان صدر قبل يومين من تطبيق الرسوم الجديدة، قال مودي: "مهما بلغت الضغوط، سنواصل تعزيز قدرتنا على التحمل"، في رسالة واضحة موجهة إلى واشنطن.
ويثير هذا التصعيد التجاري قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية الهندية، حيث يخشى المحللون من أن يتجاوز تأثيره الخسائر المباشرة في الصادرات. فقد يؤدي العزوف عن المخاطرة إلى تثبيط الاستثمار الرأسمالي الخاص، كما قد يعيق الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير للهند، زخم برامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) التي تهدف إلى جذب الاستثمارات.
وقد أشارت القطاعات الصناعية بالفعل إلى ضعف الطلب المحلي كأحد التحديات الرئيسية، ومن المتوقع أن تزيد هذه الحرب التجارية الجديدة من صعوبة جذب المستثمرين، خاصة في القطاعات التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
