أصدر رئيس «مجلس السيادة» السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان قرارات واسعة بإقالة النائب العام الفاتح طيفور وتعيين ناصر البدري خلفًا له. وشملت الإقالات عددًا من كبار مساعدي النائب العام، وهم ياسر بشير البخاري، وعامر محمد إبراهيم، وماجد ياسر أحمد، والذين يُعرفون بولائهم لـجماعة الاخوان السودانية المعروفة ب«الحركة الإسلامية».
وأفادت مصادر بأن النائب العام الجديد ناصر البدري لا ينتمي إلى أي تيار سياسي معين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتقادات واسعة وجهها موالون للجيش وأنصار النظام السابق للنائب العام السابق، متهمين إياه بالتساهل في تحريك القضايا ضد القوى المدنية المناهضة للحرب.
سلسلة من التغييرات
تُعد هذه الإقالات جزءًا من سلسلة تغييرات أوسع بدأها البرهان مؤخرًا، وشملت هيئة قيادة الجيش بإحالة عدد من كبار الضباط للتقاعد، بينهم ثلاثة من المعروفين بولائهم للنظام السابق. وتُعد هذه التغييرات الأولى من نوعها منذ بدء الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل 2023.
بالإضافة إلى ذلك، أعاد البرهان تعيين القاضي وهبي أحمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية، وهو منصب شغله لسنوات حتى سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير. ويعتقد على نطاق واسع أن تعيينه يهدف إلى تسريع إصدار الأحكام ضد المتهمين بالتعاون مع «قوات الدعم السريع».
ربط بالتطورات السياسية
يرى محللون أن توقيت هذه القرارات لا ينفصل عن التغييرات الأخيرة في الجيش، والتي جاءت بعد لقاء سري جمع البرهان بمستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط وشؤون أفريقيا، مسعد بولس، في سويسرا. وتشير تحليلات إلى أن التغييرات قد تكون مرتبطة بـ«خريطة طريق أميركية» تهدف إلى إبعاد تأثير التيار الإسلامي المتشدد الرافض لوقف الحرب.
كما تُشير تسريبات إلى قرارات مرتقبة بإعفاء 8 من حكام الولايات العسكريين، أبرزهم ولاة البحر الأحمر، ونهر النيل، والجزيرة، بالإضافة إلى ترقيات وإحالات في وزارة الداخلية.
وعلّق المتحدث الرسمي باسم «هيئة الاتهام» في قضية انقلاب 1989، معز حضرة، بأن إعادة تعيين رئيس المحكمة الدستورية في عهد البشير، الذي سبق وأمر بإطلاق سراح قادة النظام المعزول، قد يهدف إلى إلغاء قرارات محاكمة رموز النظام السابق بحجة التقادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
