في تصعيد جديد للأوضاع في اليمن، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الأشخاص، بمن فيهم 11 موظفاً من الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة رئيس حكومتهم وعدد من وزرائه. وتأتي هذه الحملة، وفقاً لمصادر حقوقية، في إطار مساعي الجماعة للتغطية على فشلها الأمني في حماية قياداتها.
إدانات دولية لموجة الاعتقالات
أدانت الأمم المتحدة بشدة اعتقال موظفيها في صنعاء والحديدة، واقتحام مقراتها والاستيلاء على ممتلكاتها. وفي بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وصف هذه الاعتقالات بأنها "تعسفية"، مشيراً إلى أن العدد الحالي للمعتقلين يضاف إلى 23 موظفاً آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز منذ عامي 2021 و2023. وحذّر غروندبرغ من أن هذه الإجراءات "تعيق بشدة" جهود تقديم المساعدات وتعزيز السلام في البلاد.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان منفصل، على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشدداً على أن "موظفي الأمم المتحدة يجب ألا يستهدفوا أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً".
اتهامات بالجاسوسية وحملة ملاحقة
في سياق متصل، تتهم الجماعة الحوثية الموظفين المعتقلين بـ"التجسس". ووفقاً لمصادر مطلعة، قام ما يسمى جهاز مخابرات الشرطة، بقيادة علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، بحملة اعتقالات استهدفت موظفين في رئاسة الحكومة الانقلابية وبعض الوزارات.
تأتي هذه الحملة على خلفية اتهامات بأن هؤلاء الموظفين سربوا معلومات عن موقع وموعد اجتماع الوزراء، ما سهّل عملية استهداف المنزل الذي كان يُستخدم كمركز للاجتماعات. وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، قد أشار في وقت سابق إلى أن أجهزة مخابراته حققت نتائج في ملاحقة "الجواسيس"، متوعداً بالمزيد من الاعتقالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
