انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد قوارب يُزعم أنها تهرب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، في الوقت الذي دافعت فيه الولايات المتحدة عن عملياتها، واعتبرتها جزءا من جهودها المستمرة لمكافحة الإتجار بالمخدرات والإرهاب.
وقال تورك، في بيان له اليوم الجمعة نشرته الأمم المتحدة، إن "أكثر من 60 شخصا قُتلوا في سلسلة الهجمات المستمرة منذ أوائل سبتمبر في ظروف لا مبرر لها في القانون الدولي".
ووصف تورك التصرفات الأمريكية بأنها "تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وحث الولايات المتحدة على "وقف عملياتها غير المقبولة، واتخاذ تدابير لمنع إعدام الأشخاص على متن هذه القوارب خارج نطاق القضاء، أيا كان السلوك الإجرامي المزعوم ضدهم".
وقد دافعت الولايات المتحدة عن عملياتها، واعتبرتها جزءا من جهودها المستمرة لمكافحة الإتجار بالمخدرات والإرهاب، مؤكدة أنها تندرج في إطار القانون الإنساني الدولي.
ورفض المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذه الحجة، وأكد أن مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات مسألة تتعلق بإنفاذ القانون، وتخضع لقيود دقيقة على استخدام القوة المميتة منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الاستخدام المتعمد للقوة المميتة لا يعد قانونيا إلا كملاذ أخير عندما يشكل الأفراد تهديدا وشيكا للحياة، وقال "بناء على المعلومات الشحيحة للغاية التي قدمتها السلطات الأمريكية علنا، لم يبدِ الأفراد على متن القوارب المستهدفة تهديدا وشيكا لحياة الآخرين، ولا يوجد ما يبرر استخدام القوة المسلحة المميتة ضدهم بموجب القانون الدولي".