شهد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال الأيام الماضية تصاعداً في أزمة سياسية خطيرة مع ظهور تفاصيل جديدة حول فضيحتين بارزتين، تعرف إحداهما باسم "قطر غيت"، والأخرى تتعلق بتسريبات معلومات استخباراتية سرية إلى صحيفة ألمانية. وبينما تبدو القضيتان منفصلتين، إلا أنهما ترتبطان بالمقربين من نتانياهو، أبرزهم إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق، وجوناتان أوريتش، أحد مساعديه المقربين.
في قضية "قطر جيت"، يشتبه في أن أوريتش وفيلدشتاين تلقيا أموالاً مزعومة من الدوحة بهدف نشر رسائل مؤيدة للدوحة بين الصحفيين، لتعزيز صورة قطر كوسيط في محادثات الرهائن مع حماس، وذلك أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء. أما قضية تسريب المعلومات الاستخباراتية، فتتعلق بنقل فيلدشتاين وثائق سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، يُزعم أن الهدف منها التأثير على الرأي العام الإسرائيلي والضغط على حكومة إسرائيل بشأن مفاوضات الرهائن.
ادعى فيلدشتاين في مقابلة إعلامية أن نتانياهو كان على علم كامل بالتسريبات، وأنه أشرف على العملية منذ بدايتها حتى نشر الوثائق، مضيفاً أنه كرر هذه الشهادة أمام المحققين بعد اعتقاله وتوجيه الاتهام له. من جانبه، نفى مكتب نتانياهو هذه المزاعم وأكد براءة رئيس الوزراء في القضيتين، إلا أن الفضائح تتقاطع مع قراراته السياسية والأمنية الحساسة، وتلقي بظلالها على استعداده لحملة إعادة انتخاب محتملة.
تشير التحقيقات الإعلامية إلى أن الوثائق المسربة تضمنت مذكرة داخلية لحماس تم التلاعب بها في الصحيفة الألمانية لخدمة مصالح الحكومة الإسرائيلية، ما أثار قلقاً بشأن إفشاء معلومات استخباراتية سرية قد تهدد مصادر الجيش الإسرائيلي في غزة. وأكدت تقارير لاحقة أن بعض المساعدين السابقين لنتانياهو كانوا على اتصال بعملاء قطريين لتعزيز الرسائل الإعلامية المؤيدة للدوحة.
وتسلط التسريبات الضوء على دور قطر كوسيط رئيسي في محادثات الرهائن، وهي الدولة الوحيدة القادرة على التفاوض مع حماس بعد الحرب على جنوب إسرائيل. وتشير الوثائق إلى أن قطر استخدمت علاقاتها مع حماس لتوسيع نفوذها في غزة، بينما يشكك محللون أمنيون في مدى تأثير هذا الدور على قرارات إسرائيل.
المشكلة الأعمق تكمن في أن بعض مستشاري رئيس الوزراء السابقين قد يكونون قد عملوا لصالح دولة أجنبية أثناء إدارة عمليات حساسة، ما يثير تساؤلات عن مدى تأثير قطر على سياسات إسرائيل خلال الحرب والمفاوضات. ورغم أن إسرائيل حافظت على قنوات اتصال مفتوحة مع الدوحة، إلا أن وجود أموال ووسائل ضغط خارجية ضمن الدائرة المقربة من نتانياهو يجعل من هذه الفضيحة مصدر قلق أمني وسياسي كبير.
مع استمرار التحقيقات، تبقى الأسئلة قائمة حول تأثير هذه التسريبات على صورة رئيس الوزراء، وعلى قدرة إسرائيل على إدارة الملف الأمني وحماية الرهائن، في وقت تتطلع فيه البلاد لتثبيت وقف إطلاق النار مع حماس، وضمان عدم استغلال أي طرف خارجي لمصالحه داخل السياسة الإسرائيلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
