نظم نشطاء، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية في عدد من مدن الساحل السوري، أبرزها اللاذقية وطرطوس، للمطالبة بالإفراج عن موقوفين جرى اعتقالهم خلال حملات أمنية أخيرة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة.
وأفاد المرصد السوري بأن عشرات المتظاهرين خرجوا في مظاهرات سلمية في مدينة اللاذقية، وتحديدًا في محيط دوار الأزهري، إضافة إلى مدينة بانياس، استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال. ورفع المحتجون شعارات تطالب بما وصفوه بـ«الفيدرالية» وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وسط انتشار أمني مكثف وإجراءات تفتيش مشددة.
وأشار المرصد إلى أن الاحتجاجات ترافقت مع اعتداءات قال إنها نفذت من قبل عناصر قوى الأمن العام، ومجموعات تابعة لما يُعرف بلجان «السلم الأهلي»، إلى جانب مؤيدين للسلطة الانتقالية، ما أسفر عن اعتقالات في صفوف المتظاهرين ومنع محاولات توثيق الأحداث. وفي المقابل، خرج مؤيدون للحكومة في مناطق أخرى، من بينها دوار الزراعة في اللاذقية، مؤكدين أن تحركاتهم جاءت «لحماية السلطة»، بحسب تعبيرهم.
وشهدت مناطق أخرى توترات مشابهة، من بينها حي القصور في بانياس، ودوار الزراعة في اللاذقية، ومدينة جبلة، إضافة إلى مدينة حمص، حيث تحدثت مصادر حقوقية عن اعتداءات استهدفت متظاهرين سلميين، في محاولة لمنعهم من التجمع أو الاستمرار في الاحتجاج.
من جهتها، قالت القناة الإخبارية السورية إن قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا أمنيًا واسعًا لتأمين المواقع التي شهدت تجمعات، موضحة أن المتظاهرين نظموا وقفات احتجاجية للتنديد بحوادث تفجير سابقة، والمطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين. كما أشارت إلى تنظيم وقفة مماثلة في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالحريات العامة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق حالة من التوتر المستمر في الساحل السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تشير تقديرات محلية إلى أن عدداً من الموقوفين هم من المدنيين والناشطين الذين جرى اعتقالهم خلال حملات أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية.
ووفق تقارير حقوقية سابقة، شملت الاعتقالات معارضين سياسيين وأشخاصًا يُشتبه في صلاتهم بجماعات مسلحة، وسط اتهامات بوقوع اعتقالات تعسفية تهدف إلى كبح الاحتجاجات المحلية الرافضة لبعض سياسات الإدارة الجديدة، لا سيما في المناطق ذات الغالبية العلوية.
وتواصل منظمات حقوقية وحملات مدنية المطالبة بالإفراج الفوري عن مئات المحتجزين، مؤكدة ضرورة ضمان محاكمات عادلة وشفافة، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي لتحقيق الاستقرار وترسيخ العدالة، بعد سنوات طويلة من الصراع والانقسام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
