لندن – في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن تحركات واتصالات جارية مع عدد من الشركاء من أجل التوصل إلى تفاهمات تتيح فتح معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، مؤكداً في الوقت نفسه رفض الدوحة لما وصفه بـ«الابتزاز السياسي» الإسرائيلي.
وقال الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في الدوحة، إن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الشركاء المعنيين بهدف الوصول إلى تفاهمات عملية لفتح معبر رفح والانتقال إلى ما سماه «المرحلة الثانية»، في إشارة إلى مسار أوسع يتجاوز الترتيبات الحالية المرتبطة بملف المساعدات والتهدئة.
وشدد المتحدث القطري على موقف بلاده الرافض لاستخدام المعابر والمساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي، معلقاً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي ربط فيها فتح معبر رفح باستعادة جثة آخر أسير إسرائيلي ما زالت في قطاع غزة. وقال الأنصاري: «نرفض الابتزاز السياسي، ونؤكد ضرورة عدم توظيف المساعدات الإنسانية في الخلافات السياسية».
في المقابل، واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بموقفه الرافض لفتح معبر رفح، مشترطاً عودة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير في القطاع، ران غويلي. وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن نتنياهو جدد هذا الموقف خلال تقييم أمني عقده الثلاثاء عقب عودته من الولايات المتحدة، حيث أبلغ مسؤولين إسرائيليين بإصراره على عدم فتح المعبر قبل تحقيق هذا الشرط.
وبحسب الهيئة، أكد نتنياهو وجود تفاهمات أو اتفاقيات مع الإدارة الأمريكية تنص على عدم فتح معبر رفح إلى حين استعادة جثمان الأسير، معتبراً أن المعبر يمثل «أحد أهم أوراق الضغط» المتبقية لدى إسرائيل في تعاملها مع حركة حماس.
وأضافت الهيئة أن نتنياهو أشار، خلال الاجتماع نفسه، إلى نية إسرائيل تحديد مهلة لحركة حماس في ما يتعلق بملف نزع السلاح، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المهلة أو آليات تنفيذها.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة في قطاع غزة، حيث يُعد معبر رفح شرياناً حيوياً لدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ما يجعل الخلاف حول فتحه محوراً أساسياً في المشهد السياسي والأمني المتوتر في المنطقة.
ChatGPT can make mistake
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
