عقدت عدة فصائل فلسطينية، من دون مشاركة حركة «فتح»، اجتماعاً تشاورياً ضم ممثلين عن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى ممثلين عن تيار محمد دحلان. وتركزت المناقشات على مستجدات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والآليات الكفيلة بإنهاء العدوان على قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، أعلنت حركة «حماس» في بيان أن وفدها برئاسة خليل الحية أجرى سلسلة لقاءات لبحث استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل فتح المعابر في الاتجاهين، وتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن تشكيل اللجنة الإدارية واستكمال انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.
وأوضح البيان كذلك أن الوفد من المقرر أن يعقد لقاءات إضافية مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية، لبحث التطورات السياسية والميدانية المتسارعة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
على صعيد متصل يشهد ملف تشكيل «اللجنة الإدارية» المكلفة بإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة تطورات متسارعة، عقب اختيار أعضائها من شخصيات متخصصة، تمهيداً لبدء عملها وعقد اجتماعها الأول بعد اكتمال وصول الأعضاء القادمين من داخل القطاع. ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد فصائل فلسطينية، من دون مشاركة حركة «فتح»، اجتماعاً تشاورياً بحث تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي والمرحلة المقبلة.
الاجتماع الأول للجنة
وأكدت مصادر فلسطينية متعددة أن نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لـ«مجلس السلام»، وجّه رسائل تكليف رسمية لأعضاء اللجنة، عقب سلسلة اجتماعات عقدها في عدد من المحطات، كان آخرها لقاء مع المكلّف برئاسة اللجنة الدكتور علي شعث.
وأوضحت المصادر أن بعض أعضاء اللجنة المتواجدين في قطاع غزة أُبلغوا بالاستعداد للمغادرة لحضور الاجتماع الأول، الذي سيبحث طبيعة التكليف والمهام الملقاة على عاتق اللجنة، وآليات عملها وإطارها العام.
آليات العمل والتحديات
وبحسب المعلومات، لن تباشر اللجنة تنفيذ مهامها الميدانية فور الإعلان الرسمي عن تشكيلها، إذ ستعمل في البداية على تحديد هيكليتها الإدارية، والطواقم المدنية والأمنية التي ستساندها. ويبرز في هذا السياق الخلاف القائم حول الملف الأمني، حيث تطالب حركة «حماس» بالإبقاء على الطواقم التي شكّلتها منذ سيطرتها على القطاع عام 2007، وهو مطلب لا يحظى بإجماع الأطراف الأخرى.
ومن المنتظر أن يتضح، بعد الاجتماع الأول، شكل وآليات عمل اللجنة، وكيفية تسلّمها إدارة قطاع غزة. وسيبدأ عملها رسمياً عقب إعلان حركة «حماس» تخليها الكامل عن إدارة القطاع، على أن يتم تنسيق إدارة الملفات الخدماتية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية، مع الحكومة الفلسطينية في رام الله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
