أطلقت السلطات اليمنية، الأربعاء، حملة عسكرية وأمنية واسعة النطاق في محافظة حضرموت شرقي البلاد، تهدف إلى منع حمل السلاح في الأماكن العامة، في خطوة تأتي ضمن مساعٍ رسمية لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون.
وأفادت السلطة المحلية في حضرموت، عبر بيان نشره إعلام قيادة المحافظة، بأن قوات «درع الوطن» باشرت تنفيذ الحملة بناءً على توجيهات مباشرة من محافظ حضرموت ورئيس اللجنة الأمنية، سالم أحمد الخنبشي. وأوضحت أن الحملة تستهدف منع حمل السلاح في المرافق العامة والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقصره على الجهات العسكرية والأمنية المخولة، ووفق التراخيص الرسمية المعتمدة وضمن الأطر القانونية.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على السكينة العامة، والحد من المظاهر المسلحة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني داخل المحافظة.
وفي هذا السياق، أشاد المحافظ الخنبشي، الذي يشغل أيضاً منصب قائد قوات «درع الوطن» في حضرموت، بالنتائج التي حققتها الحملة في يومها الأول، داعياً المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون الجاد والمسؤول مع الأجهزة الأمنية، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة ويدعم الأمن والاستقرار.
وأوضح الخنبشي أن الحملة تعكس حرص السلطة المحلية على حماية الأرواح والممتلكات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أكد فيها أن نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة من شأنه حصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة الظروف لعودة المؤسسات الرسمية إلى ممارسة مهامها بشكل طبيعي من داخل الأراضي اليمنية.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن، الجمعة الماضية، حلّ نفسه، عقب فشل محاولاته للسيطرة على محافظات جنوب اليمن بهدف فصلها عن شمال البلاد. وشهدت الفترة منذ أوائل ديسمبر الماضي تصعيداً عسكرياً بين قوات المجلس الانتقالي من جهة، والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، قبل أن تتمكن قوات «درع الوطن» من استعادة السيطرة على حضرموت والمهرة.
وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات محافظات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بعودة القوات الحكومية، التي بدأت تسلم بقية المناطق في محافظتي الضالع وسقطرى، عقب إعلان حل المجلس الانتقالي.
ويُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، مبرراً ذلك بما وصفه بتهميش المناطق الجنوبية من قبل الحكومات المتعاقبة، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد، التي تحققت في 22 مايو 1990، بإعلان قيام الجمهورية اليمنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
