عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق للتدهور المستمر في الوضع الإنساني والأمني في قطاع غزة، مُشدِّدًا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار للحيلولة دون مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين. وشدد المجلس في بيان رسمِيّ على أن الأوضاع المتسارعة تتطلب تحركات عاجلة لمنع الانزلاق إلى أزمة أوسع.
وجاء في تصريح رسمي أن المجلس يتابع ببالغ القلق تصاعد العنف وتأثيراته الإنسانية، مطالبًا جميع الأطراف المعنية بتغليب حلٍّ سلمي على أي خيارٍ عسكري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين. وأشار البيان إلى أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم من تدهور الوضع المعيشي ويعرّض السكان المدنيين لمخاطر جسيمة.
رسالة قوية لوقف فوري للأعمال القتالية
طالب المجلس في بيانه بوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أن الأعمال العسكرية غير المبررة يجب أن تتوقف فورًا، وأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الطريق الوحيد لتثبيت الهدوء وإعادة الاستقرار. كما شدد على ضرورة منح العاملين في المجال الإنساني الوصول الكامل دون عوائق لتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية.
كما أعرب المجلس عن دعم واسع للجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين، محذرًا من مخاطر توسع النزاع إذا ما استمر القتال دون أي هدنة أو اتفاق لوقف العنف.
تأثير التدهور على المدنيين
أشار المجلس إلى أن التصعيد في العمليات العسكرية في غزة أسفر عن تزايد أعداد الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، فضلًا عن تضرّر البنى الأساسية كالمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. وأضاف البيان أن تدهور الوضع الإنساني يرتبط بانعدام الأمن الغذائي وقلة وصول الخدمات الأساسية، مما يفاقم معاناة السكان.
وحذر أعضاء المجلس من أن استمرار الوضع الراهن يمكن أن يؤدي إلى أزمات أوسع نطاقًا، بما يشمل زيادة النزوح الداخلي وتفاقم الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مؤكدين على أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم جهود التخفيف من آثار النزاع على المدنيين.
دعوات دولية لتطبيق القانون وحماية المدنيين
جدد المجلس التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، مطالبًا كل الأطراف بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وعدم استهدافهم. كما دعا إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في أي تقارير تشير إلى وقوع انتهاكات، وأن يتم تقديم المتورطين للمساءلة القضائية وفقًا للقانون الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
