الحكومة الإسرائيلية تُقرّ خططا توسيعية في الضفة الغربية وتغيّر إجراءات تسجيل الأراضي

أقرّ مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم قرارات جوهرية تهدف إلى توسيع نطاق ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها، في خطوة تعتبرها الحكومة جزءاً من سياسات توسيع السيطرة على الأرض في المنطقة. وأفاد موقع “واي نت” الإخباري بأن القرارات الجديدة صيغت بحيث تسمح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين وحتى توسيع عمليات الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد إجراءات ضمّ الأراضي بشكل فعلي.

وتتناقض هذه التعديلات، بحسب موقع “واي نت”، مع مبادئ اتفاق الخليل لعام 1997 الذي كان يُفترض أن يكون مؤقتاً في سياق تنفيذ اتفاقيات أوسلو، ولا تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من كامل المدينة. وتشمل القرارات الجديدة توسيعاً كبيراً في آليات تسجيل الأراضي، ما يسهّل عملياً مصادرة أو إعادة تصنيف الأراضي لصالح الأفراد والمؤسسات الإسرائيلية، في خطوة تُنظر إليها كجزء من جهود حكومة اليمين لتعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين توترات متزايدة، مع استمرار النقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية حول فرض السيادة بشكل كامل على الضفة الغربية، رغم التحذيرات الدولية والمطالب الفلسطينية بوقف إجراءات التوسّع الاستيطاني الذي يُنظر إليه على أنه يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على حل الدولتين.