شهدت الساحة السياسية الأميركية في الأيام الأخيرة **زلزالًا جديدًا أثاره ملف **جيفري إبستين، الذي تحول من قضية جنائية مستهلكة إلى أزمة سياسية تهز المؤسسات الأميركية وتربك الحكومة، في تطور يلقى اهتمامًا واسعًا في الإعلام الأميركي والدولي. ويُبرز تقرير منشور في صحيفة الشرق الأوسط كيف أن هذا الملف لم يعد يقتصر على قضايا إساءة أو انتهاكات جنسية، بل تجاوز ذلك إلى كشف علاقات معقدة تربط الشخصيات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وخارجها.
ويستند الزلزال الإعلامي والسياسي إلى سلسلة من الوثائق والمعلومات التي جمعتها التحقيقات حول شبكة العلاقات التي قادها إبستين قبل وفاته في السجن عام 2019، بمشاركة شريكته السابقة غيلان ماكسويل، والتي تضم أسماء بارزة من دوائر النفوذ الأميركي، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تعمّق تأثير هذه القضية على الحياة السياسية الأميركية. وقد أدت هذه الوثائق إلى استدعاءات وشهادات أمام الكونغرس وضغط على وزيرة العدل الحالية، ما خلق انقسامات حادة بين النواب حول كيفية التعامل مع تداعيات القضية.
وتشير الروايات إلى أن القضية طُرحت في جلسات استماع مطوّلة أمام الكونغرس، حيث وجّهت انتقادات لاذعة لوزيرة العدل بشأن تعامل الإدارة مع ضحايا إبستين، خصوصًا أن بعض النواب رأوا أن الحكومة لم تستمع إلى أسر الضحايا أو تعاملت بفتور مع مطالبهم، مما أثار نقاشًا محتدمًا حول مسؤولية السلطات في مواجهة مثل هذه الملفات الشائكة.
ويرى مراقبون أن ما يحدث من استغلال سياسي لهذا الملف في الولايات المتحدة يعكس أيضًا مدى الانقسامات الحالية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يتم توظيف القضية كورقة ضغط داخل المناخ السياسي الداخلي، مع تساؤلات حول ما إذا كانت القضية ستترك أثرًا طويل المدى على ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة الأميركية.
كما أن انتشار المعلومات والتسريبات التي تكشف عن شبكة العلاقات الواسعة قد تكون متجاوزة حدود الساحة الأميركية، فقد أوردت تقارير دولية تشير إلى أن بعض الوثائق المتعلقة بإبستين تضمنت إشارات إلى علاقات مع جهات في الخارج، مما أضاف بُعدًا جديدًا للجدل حول أثر القضية على العلاقات السياسية والدبلوماسية الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
