أظهر تقرير جديد أصدرته لجنة حماية الصحفيين أن السلطات الإسرائيلية احتجزت ما لا يقل عن 94 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا في سجونها خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يناير/كانون الثاني 2026، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي اعتبرت هذه الاعتقالات جزءًا من حملة واسعة ترمي إلى ترهيب الصحفيين وإسكات أصواتهم في سياق تغطية الأحداث الجارية.
وبحسب التقرير، فإن غالبية هؤلاء الصحفيين لم توجه لهم أي تهم رسمية، فقد تم احتجاز ما يقرب من 48 منهم دون توجيه اتهامات، تحت ما يُعرف بـ”الاحتجاز الإداري“ الذي يسمح بالحبس دون محاكمة أو إمكانية الدفاع القانوني، وتُعد هذه السياسة محل انتقاد دولي معتبر باعتبارها تقوض الحقوق الأساسية للموقوفين. كما أفاد عدد كبير من الصحفيين الذين أُطلق سراحهم حديثًا بتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية شملت الضرب، والتجويع، والتعرّض لصوت عالٍ مستمر، وبعض حالات الاعتداء الجنسي، وفق شهادات موثقة في التقرير.
وبينما أشار التقرير إلى أن 30 من المحتجزين لا يزالون رهن الاعتقال حتى منتصف فبراير 2026، تؤكد منظمة حماية الصحفيين أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل تعكس نمطًا مستمرًا من السلوك العدائي تجاه الإعلاميين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، ما يستدعي بحسبها تحرك المجتمع الدولي والمناصرين القانونيين لضمان حماية حرية الصحافة ومساءلة من يُثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
ردود الأفعال الدولية صدرت من بعض الجهات الحقوقية التي دعت إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفته بـ”سوء المعاملة المنهجية“، بينما جاء الرد الرسمي الإسرائيلي من جهات حكومية تؤكد أن جميع الموقوفين يعاملون وفق ما يعتبرونه “القانون المعمول به“، وأن أي ادعاءات بانتهاكات ستُدرس في إطار الإجراءات القانونية المتاحة.
هذه المعطيات تأتي في سياق حملة أوسع من التقارير التي وثّقت استهداف الصحفيين الفلسطينيين في مناطق النزاع، بما في ذلك الاعتقالات والقتل في خطوط النار، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه العاملين في الإعلام أثناء تغطيتهم للأحداث في ساحات الصراع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
