أفادت تقارير أممية صدرت يوم 19 فبراير 2026 بأن الأمم المتحدة ربطت بين التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وبين مخاوف جدية من “تطهير عرقي” للأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الهجمات المكثفة والعمليات القسرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية والسلطات في تلك المناطق قد تهدف إلى تغييرات ديموجرافية دائمة تهدد بقاء الفلسطينيين كجماعة في غزة والضفة.
وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، بالإضافة إلى الحصار المفروض على القطاع، أدى إلى خلق ظروف معيشية “تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجود الفلسطينيين” هناك، مشيرًا إلى هجمات مكثفة، وتدمير منهجي لأحياء كاملة، وحرمان من المساعدات الإنسانية، وعمليات ترحيل قسري التي توصف بأنها قد تُحدث تحولًا ديموغرافيًا دائمًا.
وأضاف التقرير أن استخدام القوة غير القانونية، وعمليات الاعتقال التعسفي، وهدم المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية تُعتبر أعمالًا تهدف إلى التمييز والاضطهاد والسيطرة على السكان الفلسطينيين، الأمر الذي “يثير مخاوف جدية من التطهير العرقي” هناك أيضًا.
وكانت الأمم المتحدة قد أبدت في وقت سابق قلقها من أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكات للقانون الدولي وخرقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع دعوات متكررة لكف الإجراءات الإسرائيلية التي تُعد وسيلاً لتغيير الوضع على الأرض من دون حل سياسي دائم يضمن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حل الدولتين وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
في المقابل، تنفي إسرائيل هذه الاتهامات وتصف بعضها بأنها مبالغ فيها أو غير دقيقة، وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية أوسع بين الأمم المتحدة وتل أبيب بشأن هذه القضايا الحساسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
