أقر البرلمان التركي أمس تقريرًا يدعم مسارًا جديدًا لإدارة قطاع غزة المدني عبر آلية تنظيمية بدأت تكتسب دعمًا أوروبيًا واسعًا، في خطوة تمثل تحركًا دوليًا مهمًا وسط استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع بعد سنوات من النزاع المتواصل. القرار التركي يتزامن مع تقارير **أوروبية تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تقديم دعم مالي وتقني لـ اللجنة الوطنية لإدارة غزة المعنية بإدارة شؤون الحياة المدنية في غزة، في وقت تنعقد فيه اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل لمناقشة هذا الخيار رسميًا.
وتعكس هذه الخطوة الأوروبية توجهًا نحو تعزيز الاستقرار المدني والمؤسسي في غزة، عبر إسناد دور جوهري للجنة الوطنية بوصفها إطارًا مؤقتًا لإدارة الخدمات الأساسية وتنظيم أوضاع السكان داخل القطاع، في ظل انعدام القدرة المؤسسية لمحافظة غزة على القيام بهذه المهام نتيجة التدمير وخسائر البنى التحتية. وينظر الاتحاد الأوروبي إلى هذا الدعم كمحاولة للمساهمة في حياة يومية أكثر انتظامًا وتحسين الخدمات، وهو ما يتطلب تمويلًا وتقنيات متجددة بهدف تعزيز الحكم المدني في المرحلة الانتقالية.
ومن المقرر أن تُطرح هذه المسألة للمراجعة النهائية في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في بروكسل في 23 فبراير، حيث سيتبادل المسؤولون وجهات النظر حول أفضل السبل لدعم غزة وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية والتحديات الأمنية المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه المبادرة الدولية في سياق مساعي أوسع نحو إعادة بناء القطاع بعد الحرب والتصدي للتداعيات الإنسانية الطاحنة التي يعاني منها السكان، كما يتزامن مع دعوات محلية فلسطينية لتفعيل دور لجنة الإدارة وجعل وجودها فعّالًا في إدارة الشؤون اليومية وضمان مراعاة حقوق المواطنين، بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإغاثة.
ويُنظر إلى الدعم الأوروبي المحتمل كجزء من تنسيق دولي أوسع يشمل مشاركة فاعلة للدول الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى شركاء دوليين آخرين، يسعون لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها إدارة غزة، خصوصًا في ظل استمرار النزاع وإغلاق العديد من الممرات الحيوية وتوالى الانتهاكات التي أثّرت على الوضع الإنساني لسكان القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
