أعلنت وزارة الداخلية السورية عن بدء تنفيذ آلية تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المشمولين بأحكامه، وإلغاء كل القوانين والتدابير الاستثنائية التي ترتبت عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.
وجاء في القرار التنفيذي الصادر عن الوزارة أنه سيتم تنظيم الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الحصول على الجنسية للأكراد الذين لم يكونوا مسجلين بصورة نظامية في سجلات الأحوال المدنية (“مكتومو القيد”)، وإشراك الجهات المعنية في تنفيذ أحكام المرسوم بشكل تام.
وينهي هذا التوجيه الآثار القانونية لحملة الإحصاء الاستثنائي التي جرت في الحسكة عام 1962، والتي أدّت في حينها إلى حرمان عشرات الآلاف من الأكراد من الجنسية السورية ووضعهم في حالة من “اللاجئين الداخليين” أو غير المسجلين في السجلات الرسمية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات أوسع اتخذتها السلطات السورية مؤخرًا للاعتراف بحقوق الأكراد، بعد أن أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومًا قضى بإلغاء كل التدابير الاستثنائية المرتبطة بالإحصاء، وإدماج الأكراد في المجتمع السوري مع ضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات.
وتعكس هذه الخطوة محاولة دمشق معالجة آثار التمييز التاريخي ضد المكوّن الكردي، الذي ظل لفترة طويلة يطالب بالاعتراف الكامل بحقوق المواطنة بعد تجربة طويلة من إقصاء الحقوق المدنية الناتجة عن الإحصاء الذي جرى قبل أكثر من ستة عقود.
ويتزامن تنفيذ هذا المرسوم مع تفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن آليات الدمج الإداري والعسكري في مناطق الشمال الشرقي، في مسعى لإنهاء توترات مستمرة على خلفية النزاع الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
