أجمعت تقارير اقتصادية وتحليلات استراتيجية على أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز يمثل خطوة "انتحارية" أشبه بإطلاق النار على قدميها، لما له من تداعيات مدمرة ستطال الاقتصاد الإيراني المنهك قبل غيره. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تلويح طهران باستخدام ورقة المضيق رداً على الضغوط الدولية والتصعيد العسكري الأخير، وهو ما يهدد بقطع شريان الحياة عن نحو خمس استهلاك العالم من النفط، ويضع الملاحة الدولية في مواجهة مباشرة مع مخاطر الانقطاع الكلي للإمدادات.
ويرى خبراء أن لجوء إيران لهذه الخطوة سيعزلها دولياً بشكل غير مسبوق، حيث سيؤدي إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي إلى توقف صادراتها النفطية بالكامل، وهي المصدر الوحيد المتبقي لتمويل ميزانيتها، مما سيعجل بانهيار العملة المحلية وتفاقم الأزمات المعيشية للداخل الإيراني. كما أن هذا القرار سيفقد طهران ما تبقى لها من حلفاء تجاريين، لاسيما القوى الآسيوية التي تعتمد بشكل حيوي على تدفقات الطاقة عبر المضيق، مما يحول التهديد من أداة ضغط سياسي إلى كارثة اقتصادية ذاتية لا يمكن احتواؤها.
وعلى المستوى العالمي، يثير احتمال إغلاق المضيق مخاوف من قفزة تاريخية في أسعار النفط قد تتجاوز حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل، مما قد يدفع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى التدخل العسكري المباشر لضمان حرية الملاحة، وهو ما يضع إيران في مواجهة عسكرية لا تقوى على تحمل تبعاتها. وتؤكد القراءات التحليلية أن العالم بات يمتلك بدائل وخطوط أنابيب تتجاوز المضيق جزئياً، في حين لا تملك طهران أي بديل لتصدير خامها أو استيراد احتياجاتها الأساسية عبر البحر، مما يجعل من إغلاق هرمز خياراً صفرياً يقود نحو الانهيار الشامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
