وافق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على بيع مئات من صواريخ الاعتراض الجوي المتطورة وأسلحة أخرى إلى شركاء في الشرق الأوسط، في صفقات تبلغ قيمتها 25.8 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أُفصح عنه عندما أعلنت الإدارة الاتفاقات الأسبوع الماضي.
موافقة طارئة
وأصدر روبيو موافقة طارئة على المبيعات في 1 مايو، إلى إسرائيل والبحرين والكويت وقطر والإمارات، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية.
وأكد مساعد في الكونغرس، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مداولات خاصة، أن المشرعين أُبلغوا بإجراء الوزارة.
وأعلنت الإدارة في أواخر الأسبوع الماضي أنها وافقت على مبيعات معجلة من الأسلحة بقيمة 8.6 مليار دولار، من دون ذكر البحرين.
ويعود التباين بين الرقمين إلى تفصيل تنظيمي، إذ تعتبر الإدارة الاتفاقات تعديلات على موافقات سابقة لا مبيعات جديدة. وسيُنشر الرقم الأكبر في سجل الكونغرس عند انعقاده الأسبوع المقبل.
إلتزام أمريكي بالحلفاء
ويُظهر المبلغ الإجمالي التزام الإدارة بالحلفاء الذين واجهوا هجمات إيرانية، منذ أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً ضد إيران في 28 فبراير.
وفي الوقت نفسه، يثير الحجم الضخم للمبيعات المحتملة، والوتيرة البطيئة التي تستطيع بها الولايات المتحدة إنتاج الأسلحة، أسئلة بشأن مدى سرعة الحصول على الذخائر.
إلغاء مراجعة الكونجرس
كما يلغي قرار روبيو الطارئ بشأن مبيعات الأسلحة فترة مراجعة من الكونغرس مدتها 15 يومًا لإسرائيل، و30 يومًا للدول الأخرى. لكن حتى مع هذا التصنيف، لا يوجد ضمان للحصول على الأسلحة في أي وقت قريب.
وقالت إيلين مكاسكر، وهي مسؤولة سابقة في البنتاغون وتشغل الآن منصباً في "أميركان إنتربرايز إنستيتيوت" (American Enterprise Institute)، إن "الطريقة الوحيدة التي تحصل بها حقاً على جداول تسليم أسرع من عامين أو ثلاثة أعوام، وهذا تفاؤل، هي أن تكون هذه الذخائر في المخزون".
وأضافت: "بالتأكيد، لن تحصل على أي شيء للصراع الحالي".
وتهدف الدول الخليجية إلى شراء نسختين من صواريخ الاعتراض المتطورة، هما "باتريوت غايدنس إنهانسد ميسايل-تي" و"باتريوت أدفانسد كابيبيليتي-3 ميسايل سيغمنت إنهانسمنت".
انخفاض المخزونات الأمريكية
وتمثل الكميات المطلوبة إنتاج سنوات من صواريخ الاعتراض، وقد انخفضت المخزونات الأمريكية بشكل حاد وسط هجمات إيرانية أعنف مما كان متوقعاً طالت دول المنطقة.
وقالت الإمارات وحدها إن أنظمة دفاعها الجوي تعاملت مع أكثر من 2200 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الحرب، إلى جانب مئات الصواريخ الباليستية.
وبحسب الأرقام، فإن الإمارات ستحصل بالحد الأقصى، على 600 صاروخ اعتراض من طراز "بي إيه سي-3 إم إس إي"، وستحصل الكويت على 500، بينما ستتلقى قطر 300، وستحصل البحرين على 50. وبالمقارنة، تهدف "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin Corp) إلى إنتاج 650 صاروخ اعتراض من طراز "بي إيه سي-3 إم إس إي" في 2026، وتم حجز معظمها بالفعل.
وقد تبلغ إجمالي مبيعات صواريخ "جي إي إم-تي" إلى 150 صاروخاً للبحرين، و500 للكويت، و200 لقطر، و150 للإمارات. وهذا يزيد على ثلاثة أضعاف هدف الإنتاج السنوي لشركة "آر تي إكس" (RTX Corp) البالغ 300 صاروخ اعتراض. وتمثل هذه الأرقام الحد الأقصى للعقود المحتملة.
ونظراً إلى فترة الانتظار الطويلة المرتبطة بمعظم المبيعات العسكرية الأجنبية، قالت ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في "سنتر فور أ نيو أميركان سيكيوريتي" (Center for a New American Security) في واشنطن: "إذا أدخلت طلباً جديداً ذا أولوية، فإن ذلك سيزيح أو يؤخر التسليم إلى جهة أخرى".
ولم ترد وزارة الخارجية والبنتاغون على أسئلة بشأن مواعيد تسليم الأسلحة، بينما رفضت "لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس" الرد على أسئلة بشأن الجداول الزمنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
