أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لن تقدم أي "مكافآت" أو حوافز مجانية للجانب الإيراني لحثه على توقيع الاتفاق المنتظر، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبنى نهجاً حازماً يربط أي تفاهمات بخطوات عملية وملموسة على الأرض. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التقارير الواردة حول التوصل إلى مسودة تفاهم أولية لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وفتح قنوات التفاوض بشأن الملف النووي، حيث تسعى واشنطن لتأكيد أن التخفيف التدريجي المحتمل للقيود لن يكون شيكاً على بياض، بل نتيجة التزام إيراني كامل بالشروط الموضوعة.
محاور الاتفاق المطروح: حرية الملاحة في هرمز مقابل رفع الحصار المرفئي
تتمحور المفاوضات الجارية، والتي حظيت بمتابعة دولية واسعة، حول صياغة مذكرة تفاهم تشترط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم إيرانية، بالإضافة إلى إلزام طهران بإزالة كافة الألغام البحرية التي نشرتها في الممر المائي الحيوي خلال فترة زمنية محددة بـ 30 يوماً. وفي المقابل، تضمنت المقترحات إمكانية قيام الولايات المتحدة برفع حصارها البحري تدريجياً عن الموانئ الإيرانية والسماح لها ببيع كميات من نفطها، وهو ما يراه مراقبون محاولة لتخفيف حدة تراجع أسواق الطاقة العالمية، دون التخلي عن ركائز حملة الضغط الاقتصادي القصوى التي تقودها واشنطن.
تعقيدات الملف النووي: شروط ترامب الخمسة تفرض إيقاعاً متشدداً
على الرغم من التقدم النسبي في ملفات التهدئة الميدانية والملاحة البحرية، لا يزال الخلاف الجوهري قائماً حول مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب؛ حيث تصر الإدارة الأمريكية، بناءً على الشروط الخمسة التي حددها الرئيس دونالد ترامب، على تفكيك البنية التحتية النووية الحساسة ونقل المخزونات الإيرانية للخارج، مع رفض تقديم تعويضات مالية أو الإفراج الكامل عن الأصول المجمدة. هذا التشدد في الخطاب الدبلوماسي الأمريكي يعكس رغبة واشنطن في إغلاق الثغرات التي صاحبت الاتفاقيات السابقة، مما يضع المفاوضات الراهنة أمام اختبار حقيقي حول مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات هيكلية مقابل العودة إلى النظام الاقتصادي الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
