أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي تداولت أنباءً حول قيامها بنقل أو تحويل أموال لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشمل النفي الإماراتي كافة المزاعم التي أشارت إلى تورط الدولة في عمليات إفراج مزعومة عن أرصدة إيرانية مجمدة، وبالأخص التقارير التي ربطت الإمارات بتحويل مبلغ 3 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، واصفة هذه المعلومات بأنها عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأكدت الجهات الرسمية في الدولة أن السياسة المالية والاقتصادية للإمارات تلتزم بأعلى درجات الشفافية والامتثال للأنظمة والمعايير الدولية المتعلقة بالتحويلات المالية والرقابة على الأصول. وشددت على أن أي تعاملات مالية تمر عبر القنوات المصرفية الوطنية تخضع لرقابة صارمة تضمن اتساقها مع القوانين المحلية والقرارات الدولية النافذة، مجددة في الوقت ذاته حرصها على عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأجندات التي تهدف إلى تشويه سياسات الدولة الخارجية أو علاقاتها الإقليمية والدولية.