وسط تجدد الغضب وتوابع جديدة للمشروع المثير للجدل تتجه الأنظار نحو مشروع استثماري سياحي ضخم تبلغ تكلفته نحو 1.4 مليار يورو، تقوده شركة مرتبطة بـ 'جاريد كوشنر'، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جزيرة 'سازان' الواقعة في البحر الأيوني قبالة السواحل الألبانية.
استثمارات كوشنر في جزيرة سازان الألبانية
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل الجزيرة، التي كانت تُستخدم كقاعدة عسكرية خلال القرن العشرين، إلى منتجع سياحي فاخر يضم فنادق وفيلات، حيث وصفت إيفانكا ترامب المخططات بأنها تسعى لتقديم 'تحفة معمارية' تعيد تعريف السياحة في المنطقة، في خطوة يراها المروجون فرصة اقتصادية استثنائية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في ألبانيا.
على الجانب الآخر، يواجه المشروع موجة واسعة من الاحتجاجات المحلية في ألبانيا، حيث تتصاعد مخاوف المنظمات البيئية والسكان من تدمير النظام البيئي الحساس للجزيرة ومحيط منطقة 'نارتا' الساحلية، باعتبارها محميات طبيعية تضم تنوعاً بيولوجياً نادراً وطيوراً مهددة بالانقراض.
وقد تجاوزت الانتقادات الجانب البيئي لتصل إلى أروقة القضاء، حيث فتح مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا تحقيقاً حول القرارات القانونية التي اتُخذت عام 2024 لتغيير تصنيف الأراضي المحمية، مما مهد الطريق أمام هذا الاستثمار.
تسهيلات استثنائية لشركة كوشنر
وفي خضم هذا الجدل، يتساءل مراقبون ومسؤولون قانونيون عن مدى نزاهة العقود المبرمة، وسط شكوك حول ما إذا كانت الحكومة الألبانية قد قدمت تسهيلات استثنائية لشركة كوشنر كجزء من محاولاتها لتعزيز العلاقات السياسية مع الإدارة الأمريكية.
وبينما تصر الحكومة الألبانية على تمسكها بالمشروع باعتباره قاطرة للتنمية السياحية، يظل مستقبل 'جزيرة سازان' معلقاً بانتظار نتائج التحقيقات القانونية الجارية، مما يجعل من هذا الاستثمار اختباراً حقيقياً للتوازن بين طموحات الانفتاح الاقتصادي ومعايير حماية البيئة وسيادة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
