أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكة دولية من الأفراد والكيانات الضالعة في تسهيل العمليات المالية لصالح تنظيم "داعش". وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم، حيث طالت العقوبات ثلاثة أفراد وستة كيانات موزعة في مناطق جغرافية تشمل أوروبا، والشرق الأوسط، وغرب أفريقيا، وذلك لضمان قطع قنوات التمويل التي تمكن التنظيم من تحريك الأموال بين أفرعه الإقليمية المختلفة.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود واشنطن المتواصلة للتصدي لأساليب "داعش" المتطورة في جمع الأموال، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية ستوظف كافة الأدوات المتاحة لتعطيل قدرات التنظيم المالية ومنع تهديداته للأمن القومي الأمريكي والدولي. وأوضح البيان أن هذه الشبكات كانت تلعب أدواراً محورية في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها، مما يسهل على التنظيم الحفاظ على استمرارية عملياته اللامركزية في ظل الضغوط الأمنية التي يواجهها.
وتستند هذه العقوبات إلى سلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية (بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224)، حيث تهدف إلى عزل الأفراد والكيانات المستهدفة عن النظام المالي الأمريكي ومنع أي تعاملات مالية معهم. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع إصدار "مجموعة عمل تمويل داعش" بياناً مشتركاً في 18 يونيو 2026، أكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتفكيك شبكات الوسطاء الماليين، خاصة بعد أن أظهرت تقييمات المخاطر لعام 2026 اتجاه التنظيم نحو الاعتماد المتزايد على الخلايا المستقلة والشبكات المالية غير التقليدية.
تأتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه واشنطن تنسيقها مع شركائها الدوليين لضمان عدم استغلال هذه الأطراف للثغرات في الأنظمة المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على منع تهريب الأموال عبر شركات واجهة أو من خلال إساءة استخدام المؤسسات غير الربحية. وتعتبر هذه العقوبات حلقة جديدة في سلسلة إجراءات بدأتها الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة لتفكيك الهيكل المالي للتنظيم، وضمان عدم تمكنه من استعادة نفوذه أو تمويل أي عمليات إرهابية جديدة في المستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
